وأما سلب الأنواع أو لوازمها من أنواع أخر، فتصدق فيها الناشئة. فإن «الإنسان ليس بفرس»،([1]) إن لم يصدق انقلبت حقيقة الإنسان إلى الفرس وهو محال.
والضرورية الذّاتية، أي المطلقة. لأن القيدَ الوجودُ على أحد الأنحاء، والوجود([2]) نفس الذّات. فإن كان القيد خارجًا؛ فإن كان وصفًا فهو مشروطة ظرفية.. إن كان منشأُ الضرورة([3]) الذاتَ ومشروطة شرطية إن كان للوصف دخلٌ، كـ«الدهنُ الحارّ ذائب». ومشروطة أجلية إن كان المنشأ الوصف، كالكاتب متحرك الأصابع… وكلّ من هذه الثلاثة قد يكون عنوانها ضروريًا([4]) للذات، وقد لا.([5])
وإن كان القيد وقتـًا، فوقتيتّه إما معيّن، أو وقت منـتـشر. وكل منهما إما من أوقات الذات، أو من أوقات الوصف. فإن كان بشرط المحمول فالضرورية بشرطه. وأساسه: أن كلّ ممكن موجود محاط بوجوبين بالغير:([6]) وجوب سابق بوجود العلة التامّة،([7]) التي يمتنع تخلّف المعلول عنها.. ووجوب لاحق وهـو وقت الوجود،([8]) يمتنع عدمه للزوم جمع النقيضين.([9]) فالضرورية بشرط المحمول ناظرة إلى الوجوب اللاحق صريحًا والسابق ضمنًا.
[1] أو ليس بباقر.
[2] فكأنه غير مقيد.
[3] كالكاتب حيوان.
[4] كالإنسان حيوان.
[5] كالأمثلة.
[6] أي لا ممكن ثابت، كالاعتباريات. فإنه لا يحاط بوجوب أصلًا. لأنه يقتضي العلة التامة. ومن هنا ينكشف الجزء الاعتباري. فتأمل! (تقرير)
[7] أي إن الوجوب حاصل وملزوم للعلة التامة، وهو إرادة الله جل وعلا. إذ الممكن لا يوجد حتى يوجب. ووجوبه هـو تعلق الإرادة الكليّة، وهو العلة التامّة. إذ بالتعلق يمتنع التخلّف، فيصير واجبًا. فتـأمل حـق التأمل! (تقرير)
[8] أي في آن الوجود. وأما وقت البقاء فهو باعتبار العلة التامة. تأمل! (تقرير)
[9] إذ لو لم يكن واجبًا، يكون ممتنعًا فيجمع مع مقتضى العلة.