الأزلية أخصّ الكلّ، وأعّم من الناشئة باعتبار، والناشئة أخص الكلّ.

ثم الذاتية أخص ممّا بعده، إلّا أن في أخصيته بالنسبة إلى المشروطة الأجلية والشرطية نظرًا هو.([1]) والوصفية أخص من الوقتية.. والمعينة أخص من المنتشرة.. والدوام الأزلي والذاتيّ أعم مطلقًا ممّا يقابلها من الضرورة. ومن وجهٍ مما عداه. والذي يركب به القضيّة ما يدل على معنى لا دائمًا ولا بالضرورة، بأي لفظ وبأي صيغة كانت. والقضية لا يقيّد بنفي المساوي والأعمّ، بل يقيد ويركّب بنفي كل ما كان أخص منه، أو أعمّ من وجه.

والدوام أزلية وذاتية ووصفية كالضرورة. إلا أن الانفكاك ممكن غير واقع.

الضرورة الأزلية، تتركب بنفي الضرورة الناشئة. والناشئة بسيطة أبدًا. والذاتيّة لها ثلاث مركبات بنفي الضرورة الأزلية والناشئة والدوام الأزلي.

والمشروطة: بأقسامها الثلاثة أو الستة تتركب بنفي سوابقها مع الدّوامين.([2]) فلها خمسة عشر أو ثلاثون.

والوقتيّة: بأقسامها الأربعة تتركب بنفي سوابقها، والدوامين، فلها إما أربعة([3]) وعشرون أو أربعة وأربعون.([4])

وبشرط المحمول: تتركب بنفي كلّ ما كان أخص منها. فلها([5]) خمسة عشر…

والضابط في نسبها: أن المقيد بنفي الأخصّ أعمّ، وبنفي الأعمّ أخصّ. ومن وجه، فمن وجه.

فإذا فرغنـا من الضرورة، فلنشرع في اللاضرورة بسـرّ الترتيب.. واللاضرورة هي الإمكان([6]) إلّا أن الإمكان. في أيّ جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب الآخر.. وبالعكس، فهما مترادفان،([7]) متخالفان.([8]) ومن هنا يقال: كان الإمكان نقيض الضرورة([9]) وأعمّ منها.([10]) وإن كان بالإمكان متعلقًا بالمحمول فالقضية ضرورية([11]).. فزيد قائم بالإمكان([12]) بالضرورة. لمّا كان الإمكان لاضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كثيرة؛ كما في الشرطية([13]) باللزوم، والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب.([14]) كذلك الإمكان يتلون.([15]) والوجوب ذاتي في مادة الضرورة([16]) الأزلية والناشئة، وبالغير في غيرهما.

---

^[1] في الأصل المخطوط كذا.

^[2] الذاتي والأزلي.

^[3] بعد الوصفية واحدة.

^[4] بعد الوصفية ستة.

^[5] بعد الوصفية ستة، والوقتية أربعة مع الدوامين.

^[6] وأيضًا الضرورة عقلي وشرعي وصنعي. والأول هو هنا. (تقرير)

^[7] مآلًا.

^[8] باعتبار المكان.

^[9] باعتبار أن معناه اللاضرورة.

^[10] فزيد قائم بالضرورة بالإمكان.. الحاصل: إن ذكرتهما وجعلتهما جهة فالإمكان أعمّ، إذ يقع على نفسه. واللاضرورة فيه يقع على جانب الآخر المخالف. فإن بدلت الإمكان باللاضرورة، يجتمع النقيضان. (تقرير)

^[11] إما في نفس الأمر فقط أو فيهما.

^[12] أي القيام الممكن ضروري. وكذا إن جعلت اللاضرورة قيد المحمول فتكون المعنى: أن القيام الواجب ممكن. أي عدم القيام الواجب ليس بضروري. (تقرير)

^[13] والإمكان المقابل له هو الاتفاق.

^[14] إذ الوجوب إذا كان المحمول وجودًا ضرورة.

^[15] كالإمكان والاتفاق والشك.

^[16] أي موجباتهما، أما سوالبهما فالعدم ذاتيّ.