وللسالبة خاصّة، لا واحد ولا شيء، أو «ما» أو «ليس» وما يرادفها.. أو يرادفهما ولو في صورة الفعل، أو الاسم.

وللجزئي دخول سلبٍ ما على كلِّ ما يدلّ على كلٍّ، وعلى سور الموجبة الجزئية.. نحو: «نيف، وطائفة، ورهط، وقطعة، وبعض» وما يرادفها.

وفي المنفصلة «دائما وأبدًا» وما يرادفها..

وفي السّلب الكليّ فيها «ليس ألبتة» وما يرادفها.

وفي الجزئيات «قد يكون وقد لا يكون وقد لا يحصل، ولا يوجد، ولا يثبت» وما يرادفها([1]) من الأفعال العامة على صور النسبة.

كلّ «ج» «ب»، فَلَنَا «كلّ» و«ج» و«ب»، فكلُّ أي كلّ فرد،([2]) لا الكلّ المجموعي ولا الكلّ الطبيعي (يعني الطبيعة).([3]) «فج» أي ماصدق عليه «ج» لا ما حقيقته أو صفته «ج».([4])

[وصدق عليه، أي بالفعل الفرضي([5]*)]:([6]) لدخلِ العنوان في ماهية القضية وامتزاجه فيها. ومصدريته غالبًا للمحمول، فلا يجعل ظهريًا، كأنه أجنبي. فلابد أن يلتبسه الذات ولو خيالًا.

[لا بالفعل الخارجي]([7]) أي في أحد الأزمنة لاختصاصه بالخارجية، لأنه في الحقيقي الذات ممكن، فكيف يتّصف بالفعل، وما لا يثبت لا يثبت له.

[ولا بالإمكان]([8]) أي الذاتي لا بالقوّة، ليدخل في الإنسان النطق.


[1] كليس، بتة، وبتلة، وأصلًا، وأصلا قطعًا وما يرادفها. (تقرير)

[2] أي مطلقًا، لا على سبيل البدلية.

[3] وإنما انتفيا لعقم الضرب الأول من الشكل الأول، بسرّ عدم تكرر الأوسط حقيقة: كزيد إنسان، وكل إنسان ألف ألف (أو) نوع. (منه)

[4] للعقم في الأول، والتسلسلِ في الثاني. مثلًا: «الإنسان حيوان» وما حقيقته حيوان فالناطق خارج عنه (والحال أن الناطق ذاتي للإنسان) وما صفته «ج» «د»، فما صفته «د» «ج» أو «ب» فهو «ذ» فهلم جرا.(منه)

[5](*) على مذهب الشيخ.

[6] شبيه بمتن كلنبوي ص16-17.

[7] كلنبوي ص16، 17.

[8] كلنبوي ص16، 17. (هو مذهب الفارابي)