اعلم أن منشأ اللزوم([1]) لابد أن يكون هو المقدم وحده، أو مع الوضع أو الوضع بشرط علاقته، وتركيب بينه وبين المقدم.. وإلّا فالوضع يكون أجنبيًا. فمع استقلاله بالمَنْشَئِية كيف يكون وضعًا، مع أنه قد يكون عين التالي،([2]) فلزم استلزام الشيء لنفسه وهذيانه.

اعلم أن لفظ اللزوم أينما صادفته فهو ملخّص قضيّة متصلة.. والعنادَ أينما صادفته فهو زبدة منفصلة.

واعلم أيضًا أن المنطق أساسه كشف اللزوم بين التعريف والمعرف،([3]) والدليل والنتيجة. فمن اللزوم ماهو متفاوت الأنواع بسبب التصرفات([4]) في الملزوم، كالدليل والتعريف. ومنه ماليس له كثير تصرف وهو لوازم القضايا([5]) منفردة. فمن اللزوم([6]) ماهو قياسي، أي تحت الضبط، أي قانوني، كلزوم العكسين. وكذا العناد كعناد المتناقضين.

ومنها: ماهو غير مضبوط، بل يعد عدًّا؛ كشرطية الشرطيات، إما بالانفصال بين الشرطيتين، أو بالاتصال وهو الذي يسمى بتلازم الشرطيات.

والتلازمُ إما بين متحدة الجنس، وهي المتصلة بالنسبة إلى المتصلة.. والحقيقية بالنسبة إلى الحقيقية.. ومانعة الجمع بالنسبة إلى مانعة الجمع.. ومانعة الخلو بالنسبة إلى مانعة الخلو..

أو مختلفة الجنس، كالمتصلة بالنسبة إلى الحقيقية، أو مانعة الجمع، أو مانعة الخلو. والحقيقية بالنسبة إلى الأخيرين وبين الأخيرين. فتلك عشرة كاملة.


[1] أي إن اللزوم لابد أن تكون من جاذبة من طرف، فهي البتة لا يكون من التالي. فإما ما في المقدم فقط، أو مع الوضع.. أو الوضع وحده نظير للمشروطية في الحملية. (تقرير)

[2] أي إذا كان الوضع أجنبيًا، وكان عين التالي وجعلته منشأ لزم.

[3] إذ هما المقاصد.

[4] أي دخل الجزء الاختياري فيهما وهو الترتيب. (تقرير)

[5] كالجزئية لازم الكلية مثلا، بسر الأخصيّة والضرورة الذاتية.. وكذا الدوام لازم الوصفية. (تقرير)

[6] الثاني.