فالمتصلة بالنسبة إلى الحقيقية – إن اتفقتا في الكم والكيف، واتفقتا أو تلازما تعاكسيّا في جزء وتناقضا بالذات أو بالتلازم في جزء آخر؛ ففي الموجبة في الحقيقية تندمج أربع متّصلات، مقدمُ اثنين([1]) عينُ أحد الجزئين([2])… والتالي([3]) نقيض الآخر([4]) بسر تضمنه لمنع الجمع.([5]) ومقدم الاثنين الأخريين نقيض أحد الجزئين. والتالي عين الآخر بسرّ تضمنه لمنع الخلو،([6]) كإما فرد وإما زوج.

أما المتصلة فلا تستلزم المنفصلة، بسر جواز أعمية اللازم؛ كالإنسان والحيوان. ولا عناد خلوًّا بين الإنسان واللاحيوان، وجمعًا بين اللاإنسان والحيوان. وفي السالبة المتصلة مستلزمة. لأن سلب اللزوم يفيد جواز الانفكاك. وانفكاكُ التالي يفيد اتصال نقيضه ولو بالاتفاق، وهو سلب العناد، دون العكس؛ لأن سلب العناد حاصل بالنظر إلى الجزء الخلويّ بين الإنسان واللاحيوان، مع عدم صدق سلب اللزوم بين الإنسان والحيوان. وإن اختلفتا في الكيف مع الاتفاق في الجزئين بالذات أو بالتلازم، فالموجبة([7]) مستلزمة للسالبة دون العكس.

وكذا في مانعة الجمع ومانعة الخلوّ، لأن اللزوم أو العناد بين الشيئين يستلزم سلب العناد في الأول، وسلب اللزوم في الثاني بالبداهة، دون العكس، لجواز عدم اللزوم مع عدم العناد بين الشيئين، كما في الاتفاقيات.

ثم المتصلة مع مانعة الجمع -موجبة أو سالبة- متفقة في الكيف، وفي أحد الجزئين بالذات أو بالتلازم، وهو في المتصلة مقدم مع التناقض بالذات، أو بالتلازم في الجزء الآخر، وهو في المتصلة تال، تلازمتا وتعاكستا. فإن عين كل جزء من مانعة الجمع يستلزم نقيض([8]) الآخر، الذي هو الأعم من العين.([9]) ولأن عين الملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض اللازم، وفي السالبة.([10]) لأن سلب منع الجمع جواز الجمع، وهو نوع اتصال،([11]) وسلب اللزوم نوع انفصال.


[1] من المتصلات.

[2] من المنفصلة.

[3] من المتصلة أيضًا.

[4] أي الجزء الآخر من المنفصلة.

[5] وهو العناد في الصدق.. فإذا أثبتت عين أحد استلزم بالضرورة نقيض الآخر وهو رفعه. (تقرير)

[6] وهو العناد في الكذب.. فإذا رفعت أحدهما استلزمت بالضرورة إثبات الآخر. (تقرير)

[7] لكونه أخص. كما مرّ.

[8] إذ فيه عناد الصدق.

[9] المأخوذ مقدمًا.

[10] أيضًا تلازمتا تعاكسيًا.

[11] بين العينين.