[فقد ظهر أن أجزاء الخ]([1]) القضية معلوم وعلم([2]).. فللأول نفس الحكم مع الطرفين. وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها بـ«تصوّر المحكوم عليه وبه» والنسبةِ، أي التامة الخبريّة المضافة([3]) المدلولة للتركيب،([4]) لا البَيْن([5]) البَيْنِيَّة المعقولة.([6]) والإذعان الذي بين الذهن والخارج، كالنسبة التامة بين الطرفين، ويلازمه انقياد النفس.. ومن هنا يقال: «الإيمان من التصديق المنطقيّ»، ولابد في الإذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه، لأن المجهول([7]) المطلق يمتنع الحكم عليه.. وردّ: بأنه قد حكم عليه بـ«يمتنع الحكم عليه». وأجيب: بأن المجهول المطلق بحكم القاعدة([8]) كالمعقول الثاني،([9]) الذي يسقط المحمول على المعقول([10]) الأولى الذي هو من موضوع القضيّة الذهنية الفرضيّة.([11])
وبحكم تحوّل الحرفيّ إلى الاسميّ، والمعقول الثاني إلى الأول، ليصحّ الحكم عليه في هذا التركيب، ليتجمد([12]) مع جلده،([13]) فيصير من أفراد المعلوم.. كأنك بعد تصوّر الموضوع ووصولك إلى الحكم، وفي أنه تنظر إليه نظرًا اسميًّا ومعقولًا أولى غير([14]) ثابت.([15]) وبوصولك إلى المحمول يمزق جلبابه فيصير معقولًا ثانيًا، ناشرًا جناحه. فمن هنا حلّ الخبر الأصمّ في قولك: «أنا كاذب!» فيما أقول الآن يعني: «أنا كاذب». ولابد أن يكون الوجه ممّا يصحّ الحكم ويصيّره مفيدًا، فلا تتصوّر بأعمّ الوجوه، لأنه لا يفيد. ولا بما يدخل فيه المحمول،([16]) لأنه عبث بل بالوسط بما بينهما. ولا يلزم الأخصّ على الأعم، لأنه آلة الملاحظة، نظير آلة الوضع، وليس في حكم عنوان المحكوم عليه.([17])
[1] كلنبوي ص15 س1.
[2] وباعتباره ليس بتصور ولا تصديق بل متصور وباعتبار كونه مادة للقضية سميّ بها. (تقرير)
[3] أي من مقول الإضافة. (تقرير)
[4] ومحصله الحركات الإعرابية. إذ المعاني الحرفية النحوية ينسبك بين لبنات كلمات الكلام، فيتلون بإعطائها كلًا لونًا ويعلمها الحركات. (تقرير)
[5] أي بين الوجود والعدم، أي السلب والإيجاب..
[6] التي هي الثبوت والاتصال والانفصال، فليس بجزءٍ عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة، لا عند المتأخرين، لكن لا مستقلًا. فالأجزاء أيضًا أربعة. (تقرير)
[7] ومنشؤه من قاعدةِ وقضيّةِ: المعلومُ يحكم عليه بأخذ عكس نقيضه ثم مرادف الطرفين. (تقرير)
[8] أي بحكمِ أنه قاعدة، وموضوعات القواعد معقولات ثانية للأفراد. (تقرير)
[9] أي لا عنوان الموضوعات. فإن له قوّة يُذهب المحمول في طريقه على الأفراد. (تقرير)
[10] لأنه ضعيف لا معنى له قابل للحكم. (تقرير)
[11] وعلامته اشتمال المحمول على الإمكان والامتناع وغيرها من الأمور الذهنية. (تقرير)
[12] أي معناه الهوائي.
[13] أي مع لفظ المجهول.
[14] (صفة الأقرب). أجير
[15] إذ ينقض الآن ثبوته..
[16] أي لا يجوز بأخصّ
[17] حتى يستغني عن المحمول.