والحكم [1] للبعض [2] هو [3] الجزئية [4] والجزء [5] معرفته [6] جلية
[1] أي له، وكذا عنده وعنه. إلّا أن البعض فيهما من الأوضاع([1])..
[2] على نفسه أو ما يرادفه طرًا أولًا وآخرًا، ركنًا أو قيدًا، اسما أو حرفًا. وما يشابهه معنىً كذلك. «ككم» والعهد الذهني في «أل» والإضافةِ والموصولِ([2])…
[3] و[هو] هو رافع الموضوع إلى المحمول لينطبعا أو يتحدا. وذات الموضوع في المحمول، خرج للجمود. ورابطة تضمنت صورة القضية.([3])
[4] منسوب إلى موضوعها أي الحملية الجزئية. أما الحكم على الجزئي ولو اعتباريًا كتمام الأفراد وجميع مراتب الأعداد فشخصية ([4])…
[5] أما التصوري فظاهر. وأما التصديقي فإنما هو في ضمن الكل. وإلا ففي التصريح إما شخصية أو كلية أو طبيعية أو جزئية.([5])
[6] أي الجزئية بالتفرع في ضمن الكل أي في ضمن التصوري. وأما التصديقي فتحقيقه تجلو بالقياس الغير المتعارف المستعملِ في إدراج مسائل العلوم في تعريف العلوم. كـ«يده» داخل فيه، وكله حسن فيده لها دخل في الحسن([6])…
[1] (أي له وكذا عنده) الأول إشارة إلى الحملية، والثاني إلى المتصلة، والثالث إلى المنفصلة. لكن الحكم في الأخيرين على الأوضاع والأزمنة.
[2] (على نفسه) أي نفس البعض كبعضُ الإنسان كاتب. (أو ما يرادفه) أي يدل على ما دل عليه البعض من البعضية مثل طرًا وأولًا وآخرًا وركنًا وقيدًا. فهؤلاء الكلمات وإن كانت دالة على البعضية لكن لا تستعمل في أسوار القضية إلا نادرًا. (وما يشابهه معنى كذلك) بأن كان بين المعنيين مشابهة لا ترادفٌ (ككم) أي الخبرية مثل: «كم كتابًا قرأتُه» فإن الكتب المقروئة المخبَر عنها بكم بعضٌ قليلًا أو كثيرًا (والعهد الذهني في «أل» والإِضافةِ والموصول) هذا الأخير عطف على العهد لا على (أل) إذ دلالته على البعضية ليست لذاته بل بالصلة.
[3] (وهو) أي لفظه. وله في القضية ثلاث وظائف:
إحداها: رفع الموضوع وجره إلى المحمول (لينطبعا) إذا كان الثاني أعم (أو يتحدا) إذا كان مساويًا.
الوظيفة الثانية: أنه (ذات الموضوع) أي راجع إلى ذات الموضوع أي لا إلى وصفه، ساكنًا ومستترًا (في المحمول) لكن (خرج) من مسكنه كما هنا (للجمود) أي لكون المحمول جامدًا.
الوظيفة الثالثة: أنه (رابطة) بين الطرفين يدل ويحافظ على صورة القضية كما يحافظ الطرفان مادتها.
[4] (منسوب إلى موضوعها) العائد للجزئية. تقدير الكلام: الحملية الجزئية هي الحكم للبعض. فالحملية موضوع والجزئية صفة لها، أي الحملية المنسوبة إلى الجزء أي البعض.. (أما الحكم على الجزئي). هذا مقابل للحكم على كل فرد وعلى البعض. أي الحكم على الجزئىة شخصية (ولو) كان كونه جزئيا (اعتباريا) أي فرضيا (كتمام الأفراد) فإنه جزئي فرضي (ومراتب الأعداد الخ) فإن العشرين وأمثاله ليس من الجموع. فالحكم عليه شخصية…
[5] (أما التصوري فظاهر) أي أما الحكم على الجزء الذي لا حكم فيه فظاهر أنه شخصية. (وأما التصديقي) أي الحكم على الجزء التصديقى الذي كان موضوعًا لمحمول «كيده حسن» فقد علم حكمه في ضمن الكل في قول الناظم: «وحيثما لكل فرد»…
وإن لم تكتف بمعرفته الضمنية فقد يكون شخصية «كعينه كحلاء». أو كلية «ككل عين باصرة». أو طبيعية «كالعينُ آلة للرؤية». أو جزئية «كبعض العين شهلاء»..
[6] (بالتفرع) أي انكشفت معرفة الجزئية تبعًا في ضمن الكل. (بالقياس الغير المتعارف) وهو الذي لا يكون الحد الأوسط من الموضوعات والمحمولات، بل من متعلقاتهما.. (المستعمل في أدراج الخ) مثلًا: هذه المسألة جزء من المنطق، والمنطقُ يبحث عن الإيصال، فهذه المسألة لها دخل في الإيصال..