والقولة المشهورة الصحيحة [1]  جوازه [2] لكامل القريحة [3]

ممارس [4] السنة [5] والكتاب [6] ليهتدى [7] به إلى الصواب

[1] لأن تلقى الأمة بالقبول أمارة تجرد الحقيقة.

[2] أي «مندوب» لأنه مكَمِّلٌ.. «مكروه» لأنه قد يشوش.. «مباح» لأن علم الشيء خير من جهله.. «فرض كفاية» لأنه المجهز.. «حرام» لغير المستعد، للمفهوم المخالف.([1])

[3] والمستعد أيضًا.([2])

اعلم أن من محاسن الخلقة والفطرة تقسيمَ المحاسن، ومنه انقسام المشارب، ومنه تفريق المساعي، ومنه امتثال فروض الكفاية في الخلقة، ومنه تقسيم الأعمال.

نعم، بتركه نزرع أكثر من السلف ونستغل الأقل.

[4] أي مجهز بالمنطقين المنجبين

[5] أي السنة الصغرى بجوانبها الأربعة تفسيرٌ كبير لسنة الله الكبرى المنبثة في العالم الأصغر والأكبر.([3])

[6] أي ﴿ذٰلِكَ الكتاب لا رَيْبَۚۛ فيهِ﴾ (البقرة:2) الذي هو تمثال سنة الله في الفطرة، التي لا تبديل لها ولا تحويل. أي المنطق الأعظم للإنسان الأكبر، الذي قوته المفكرة نوع العالم الأصغر وهو الإنسان.

[7] أي لئلا يزلّ الناظر لنفسه، ولا يضل الناظر لغيره. فإن الاستدلال للنفي غالب، دون الإثبات في العقائد.([4])

---

^[1] (أي مندوب) إشارة إلى أنه يجتمع فيه الأحكام الشرعية.

    (لأنه المجهز) أي يجهز العقائد الحقة. وتصفيتها في كل قطعة من فروض الكفاية.

    (للمفهوم المخالف) أي عكس كامل القريحة، بأن لم يكن له قريحة ولا كمالها.

^[2] (والمستعد أيضًا) عطف على كامل القريحة في المتن. أي من له استعداد بالقوة فقط.

^[3] (السنة الصغرى) وهي السنة المحمدية التي جوانبها الأربعة عبارة عن الحديث القدسي والقولي والفعلي والتقريري. وتلك السنة كشافة للسنة الكبرى المنتشرة بين أنواع ذوي الحياة وبين طبقات الكائنات من القوانين والارتباطات التي لا تبديل لها ولا تحويل.

^[4] (فإن الاستدلال الخ) حاصله: أن الحق والصواب في المسائل أقل، وغير الصواب أكثر وأغلب. فالاحتياج إلى الدلائل النافية لغير الصواب أكثر وأغلب من المثبتة للصواب.