ثم تعريف [العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل([1])]([2]) وهي إما تصور([3]) أو تصديق. فلا يرد بلزوم اعتبار وحدة المقسم.

أن التصديق مركب من الموضوع والمحمول والنسبة والحكم.([4]) لأن الحكم ربطها([5]) وكل منهما إما بدهي، أو نظري مكتسب بالنظر. لأن التقسيم لا يخلو من أن يكون الكل من كلٍ بدهيًا([6]) أو الكل نظريًا، أو مبعّضًا، لأن([7]) نظريّ كلٍ لا يكتسب من بدهي الآخر. فالأولان([8]) باطلان، لأنه لو كان الكل بدهيًا([9]) لما جهلنا شيئًا،([10]) ولـو كان الكل نظريًا، لـدار أو تسلسل. فاللازم فيهما باطل، والملزوم كذا.. فبقي([11]) بعض التصور بدهيًا، وبعضه نظريًا. والتصديق كذا.. فالمبعضية ثابتةٌ؛ لأن الشيء يثبت ببطلان نقيضه. فببطلانِ «كلُّ التصور بدهي»، يثبت نقيضه. وهو «ليس كل التصور بدهيًا» ولازمه، وهو «ليس بعض التصور بدهيًا» ولازمه، وهو «بعض التصور ليس بدهيًا» ولازمه؛ إذا كان([12]) الموضوع موجودًا. وهو «بعض التصور لا بدهي» ونظيره. وهو «بعض التصور نظري». وقس البواقي.

---

^[1] غير من حصول الصورة الحاصلة، لأن العلم من مفعول الكيف، والحصول من مقول الانفعال، ويأتي قريبًا: إن الذي حصل في الذهن فهو باعتبار تكيف الذهن واتصافه به يسمى علمًا. وباعتبار ظرفية الذهن له يسمى معلومًا، فالعلم كيفيته. وأما التعبير بالهيول فمجاز. (تقرير)

^[2] كلنبوي ص3 س22.

^[3] وهو الأصح. إذ التصور متوقف على إما الوجود وهو الخارجيات الوجود. أو الثبوت وهو الاعتباريات، وتسمى الأحوال. والمحال لا ماهية له، لا ذاك ولا ذاك. فلا يتصوره الذهن ذاته إلّا بنوع تمثيل بمماثلة في بعض وقت الإثبات، أي الحكم. وأما تحليل الاجتماع فتذكرْ ما مرّ في المجهول المطلق. بأن العنوان من الطرفين كآلة الملاحظة والمعقول الثاني. فيأخذه ويفرض وراءه أفرادًا غير مرئية في الخارج، فيحكم عليه في الذهن. فثبت لأفراده فيه بالامتناع. والاتصاف به في الخارج، فالإثبات له في الذهن. والثبوت في الذهن لمصداقه في الخارج، والاتصاف به في الخارج.(تقرير)

^[4] قلت:

^[5] ووحّدها.

^[6] هذا قياس اقتراني مقسم.

^[7] دليل الصغرى.

^[8] كبرى.

^[9] هذا قياس استثنائي دليل الكبرى.

^[10] أي جهلًا محوجًا إلى النظر، لا مطلقًا. لأنا جاهلون ببعض البدهيات.

^[11] نتيجته.

^[12] يعني: أن السالبة مستلزم للمعدولة المحمول، إذا كان الموضوع موجودًا في أحدهما، وإلّا فالسالبة أعم.