ثم العلم واحد اعتباري، لابد له من ضابط، ليتحد كالخيط أو كالسّور. والحال أن الضبط بالتعريف، وشرطه المساواة. ومرجعها القضيّتان الكليتان([1]).. وهما «كل ما صدق عليه تعريف المنطق صدق عليه المنطق. وكل ما صدق عليه المنطق صدق عليه تعريفه». فبالأول «المانعية» وبالثاني «الجامعية». لئلا يطلب ما لا يعني، على عدم المانعية، ولا يترك ما يعني، على عدم الجامعية.

فان قلت: الغرض من الحد تحصيل الأوسط، لإدراج الجزئي تحت الكلي. والحال أن العلم كلّ لا كليّ، له أجزاء لا جزئياتٌ. مع أن اسم العلم عَلَم([2]) الشخص، والشخص لا يُعرف إلّا بالإشارة الحسية؟

قلنا: إن أجزاء العلم لعدم امتزاجها -كأجزاء المأة- صارت كالجزئيات. فلما صار الجزء كالجزئي، صار الكل كالكليّ،([3]) فيثبت الإدراج بقياس أوسطه حده) بزيادة له دخل على الصغرى، ومن على الكبرى.

---

^[1] والأشهر، بدل الأول عكس نقيض الثاني لإخراج الأغيار. (تقرير)

^[2] لأن الأعلام غالبًا منقولة، فبقاعدة: إن المعاني اللغوية أسـاس وحبّ للاصـطـلاحيات، وتوَضّعُ الاصطلاحيـات عليها، ويكمّلها باعتبـار الشرائط إيّاها، يعلم بالتفكّر فيها أن المقصد الأقصى من المسـمى بهذا، أيّ.. (تقرير)

^[3] أي يصحّ حملُ ما كالجزئي على ما كالكليّ.. (تقرير)