510

يتضمن هذا الدفاعُ الردَّ القطعيَّ على الهواجس والأوهام الباطلة التي صاغَ منها مقامُ الادِّعاء اتهاماتٍ ضدَّنا؛ كما أن تقرير لجنة الخبراء كان قد بُني على مَحاضرِ ضبطٍ سطحيَّةٍ مغرِضةٍ مرفوعةٍ من أماكن أخرى، وحوى الكثيرَ من الأقوال المغالِطة المخالِفة للواقع، وقد سبق أن قُدِّم دفاعي هذا لائحةَ اعتراضٍ على تلك اللجنة، وأُورِد أمثلةً على ذلك:

سبق أن ذكرتُ لكم أنهم حين أرادوا إدانتي بالمادة رقم (163) في محكمة «أسكي شَهِر» قلتُ لهم:

إن موافقة نوابٍ يساوي عددُهم نفسَ رقم المادة المذكورة، أقصد موافقةَ مئةٍ وثلاثةٍ وستين نائبًا من أصل مئتي نائبٍ في حكومة الجمهورية، على تخصيص مبلغ مئةٍ وخمسين ألف ليرةٍ تركيةٍ لإنشاء جامعة دار العلوم في «وان».. أقول: إن موافقةَ هذا العدد من النواب على مشروعي هذا، والحفاوةَ التي لقيتُها من حكومة الجمهورية تجاهه، يُسقِطان عني حكم المادة رقم (163).

إلا أن لجنة الخبراء عَمَدتْ إلى كلامي هذا فحرَّفتْه وجعلتْه: «إن مئةً وثلاثةً وستين نائبًا طالبوا بملاحقة سعيد»!!

ثم جاء مقام الادعاء يحمِّلُنا المسؤولية بناءً على هذه الاتهامات الباطلة جملةً وتفصيلًا، في حين أن الهيئة العلمية رفيعةَ المستوى التي شُكِّلتْ بقرارٍ من مجلسكم، بعد أن دقَّقت جميع أجزاء رسائل النور أصدرتْ قرارها بالإجماع ونصُّه: «لقد تَبيَّن أنه لا يوجد في كتابات سعيدٍ وتلاميذِ رسائل النور ما يدل صراحةً أو ضمنًا على نيةِ اتخاذِ الدين أو المقدَّسات أداةً للتحريض على الإخلال بالأمن، أو إنشاءِ تنظيم، أو تدبير مؤامراتٍ ضد الحكومة، كما تَبين من مراسلات تلاميذ سعيدٍ أنهم لا يضمِرون أيَّة نوايا سيئةٍ تجاه الحكومة، ولا يهدُفون لإنشاء تنظيمٍ سياسيٍّ أو انتهاجِ منهجِ طريقةٍ صوفية».

كما قررت الهيئة بالإجماع «أن تسعين بالمئة من رسائل سعيدٍ النُّورْسِيّ لا تخالف أصولَ العلم والحقيقة والدين في شيء، فضلًا عن أنها كُتِبَتْ بإخلاصٍ وتجرُّدٍ عن