501

أجل، وحجتنا القطعية على هذا أنه لم يُجرَّم قُرَّاء مؤلَّفات الدكتور «دُوزي» [«راينهارت دوزي» مستشرقٌ هولنديٌّ شهير، له مؤلفاتٌ عديدةٌ تحفل بالتعصُّب ضد المسلمين وتاريخهم؛ هـ ت] وغيرِه من الزنادقة، مع أنها مؤلَّفاتٌ مُسيئة تتهجَّم على القرآن، وذلك بحجةِ دستورِ «حريَّة الفكر والحريَّة العلمية»!! بينما جُرِّمَتْ قراءةُ رسائل النور واستنساخُها، مع أنها إنما تبيِّن الحقائق الإيمانية والقرآنية للمتلهِّفين والمتعطشين إليها، وتُجلِّيها لهم كالشمس.

ثم إنهم عَمَدوا إلى ثلاث رسائل من بين مئة رسالةٍ، فاستخرجوا منها بضعةَ جُمَلٍ جعلوها ذريعةً لاتِّهامنا، مع أننا سبق أنْ أبقينا هذه الرسائل في حيِّز الخصوصيَّة، ولم نسمح بنشرِها ولا تَداوُلِها لئلا يُساء فهمُها، فضلًا عن أن محكمة «أسكي شَهِر» دقَّقَت اثنتَين منها وقامتْ بما يلزم بهذا الخصوص، وأُجيبَ عن الثالثةِ إجابةً قطعيَّةً في كلٍّ من الدِّفاع ولائحة الاعتراض، وأثبتْنا إثباتًا قاطعًا بعشرين وجهًا في محكمة «أسكي شَهِر» أننا نحمل نورًا لا هراوةَ سياسة؛ لكن بالرغم من هذا كلِّه، فإن أولئك المدَّعين المتجنِّين المتحاملين، مثلما اقتطعوا بضعةَ جملٍ من تلك الرسائل الخصوصية غير المنشورة، فعمَّموا بها الحكم على جميع رسائل النور، فإنهم جرَّموا كذلك كلَّ مَن قرأها أو استنسخَها، ووجهوا إلي التهمة بأنني أُناوِئ الحكومة.

وإنني أُشهِد نفسي والقريبين مني وأصحابي الذين يلتقون بي وأؤكد لهم مُقسمًا، أنني فيما ينوف على هذه السنوات العشر لم أعرف من رجال الحكومة والوزراء والقيادات والمسؤولين ونوَّاب البرلمان سوى رئيسَين اثنَين ونائبًا واحدًا وواليَ «قسطمونو»، ولم أهتم بمعرفةِ أحدٍ منهم، أفيمكن لرجلٍ ألَّا يَعرِف الأشخاص الذين يجابههم ولا يهتمَّ بمعرفتهم ولا يوليهم أهميةً حتى يَستَبينَ عدوَّه من صديقه؟!

إنه لَيتبيَّن ضرورةً من هذا الذي سُقناه أنهم يختلقون الذرائع مهما كانت باطلةً لإدانتي على كلِّ حال، وما دام الأمر على هذه الشاكلة فإنني أتوجه بخطابي لا إلى