312

وإن المحكمة التي لا تَعرف لوظيفتها مقامًا أعظمَ من العدالة وإحقاق الحق، والتي ستقوم بوظيفتِها متحرِّرةً من جميع أنواع التأثيرات استنادًا إلى ما يقتضيه أساس العدالة، عليها أن تعلِن الآن وفورًا رفْعَ الحظر عن رسائل النور لا باسمي الشخصي، بل باسمِ حقيقةٍ ساميةٍ ارتبطَ بها كثيرٌ من الحقائقِ والحقوقِ البريئة، فترفعَ ما علِق بها من الأوهام الباطلة.

المادة الثالثة: أما الجُرم الموهوم المُسنَد إلينا، فواضحٌ أنه أُريدَ أن تشملنا المادةُ (163) من قانون العقوبات بظاهرها وعمومِها، [تنصُّ المادَّة على تجريم ومعاقبة كلِّ مَن يعمل أو يدعو لإقامة الدولة أو بعض مؤسساتها أو أنظمتها وتشريعاتها على أسسٍ دينيَّة، أو يوظِّف الدين أو المشاعر الدينية أو المقدسات الدينية لهذا الغرض أو لأيِّ غرضٍ سياسيٍّ آخَر؛ هـ ت] وبصيغةٍ عامَّةٍ دون النظر إلى القيود الاحترازيَّة، ليترتَّب على ذلك وجوبُ إدانتي.

وبالرغم من أن مرافعاتي المحرَّرة في ضُبُوطكم تتضمَّن الإجابات القطعيَّة والحقيقيَّة عن بعض الموادِّ المسنَدةِ إلينا، إلا أنه بدلًا من أن تُقابَل رسائلُ النور بالتقدير والمكافأة، وهي المؤلَّفةُ من أكثر من مئة جزء، والمحتويةُ على مئةِ اكتشافٍ معنويٍّ، والجامعةُ لمئاتِ الحقائق المهمَّة، قوبِلتْ بالانتقاد والعقوبة من أجل عشرِ نقاطٍ أو خمسَ عشرةَ نقطة.

إن مطالبتي محكمتَكم بحقي هذا وبحقِّ الحريَّة لرسائل النور هو حقٌّ عظيمٌ من حقوقي، وإن حلَّ هذا الموضوع وفصلَه أمرٌ ضروريٌّ لا بدَّ منه.

المادة الرابعة: يتبيَّن من الحقد الدفين والمساعي المُغرِضة لأولئك الذين ما زالوا يهاجموننا ويحرِّضون الحكومة علينا أنهم لم يتركوا سبيلًا للنَّيل إلا سلكوه.

فقد اتهمونا أولًا بأننا طريقةٌ صوفيَّة، ثم لما لم يعثروا على شيء اتهمونا بأننا منظمة، ثم اتهمونا ثالثًا بأننا سياسيون، وبأننا حركةٌ مناوئةٌ للنظام الثوريِّ الحاكم، وبأننا تنظيمٌ معارِض، وأصحابُ منشوراتٍ غيرِ مرخَّصة، وأمثالِ هذا من الاتهامات الكثيرة.