641

بتوجيهها وزيرَ الداخلية السابق، وواليَ «أفيون» السابق، ومديرَ منطقة «أميرداغ» السابق، وتحريضهم عليَّ، فقاد هؤلاء المسؤولون الرسميون الثلاثة حملةً شعواء ضد رجلٍ لا حول له ولا قوة مثلي، ضعيفٍ، طاعنٍ في السن، منطوٍ عن الناس، فقيرٍ غريبٍ محتاج بشدةٍ إلى من يقوم على شؤونه، وبَلَغَ تخوُّف الناس مني مبلغَه، لدرجة أن بعض الجيران لم يعد يسلِّم عليَّ لشدة خوفهم، فإن القوم ما إنْ يعلموا أنَّ موظفًا ما سلَّم عليَّ حتى يبدلوا مكان عمله، ولم يعد يأتيني سوى المخبِرين، إلا أنه برغم هذا كله فإن العناية والحفظ الإلهيَّين قد أولَياني صبرًا وتحملًا، فلم تضطرني هذه المضايقات والإيذاءات غير المسبوقة إلى الالتجاء إليهم.

…….

ثالثها: أنه بعد أن أصدرتْ محكمتان قرار البراءة بحقنا وحق رسائل النور، بناءً على تدقيقهما في جميع أجزاء الرسائل طَوالَ عامين كاملين، وعدمِ عثورهما على أية ذريعةٍ قانونية، [إما أنه لا تستطيع أية جهةٍ ولا أي قانونٍ -بل ولا حتى بعض قوانينهم التعسفية- أن تتعرض لنا ولرسائل النور؛ وإما أن بعض القوانين الحالية تستطيع ذلك، لكن القضاء ومعه ثلاث محاكم كبرى أحجموا عنه تحسُّبًا من البغضاء واللعنات الشديدة التي ستحل عليهم مستقبلًا إنْ هم فعلوا ذلك، فلم يجرؤوا على إدانتنا وإدانة رسائل النور، وحكموا متفقين ببراءتنا وبإعادة جميع الرسائل.

   ولا شك أن الظلم الذي يُقدِم عليه بعض الأشخاص المتجبِّرين الذين يتقلدون مناصب مؤقتة، بينما أحجمتْ عن ارتكابه هيئاتٌ قضائيةٌ عتيدةٌ كالجبال، لهو عملٌ يُغضِب السماوات والأرض، فلا داعي لحِدَّتي وغضبي؛ المؤلِّف] قامت منظمة الزندقة تلك بتدبير خطةٍ ذات طابعٍ رسميٍّ في العاصمة، واستعانت لها ببعض المسؤولين المنافقين، فنقلوني إلى «أميرداغ» باسم النفي، وما هو في الحقيقة إلا سجنٌ انفراديٌّ وتجريدٌ مطلق، جُرِّدتُ فيه من جميع أصحابي وطلابي، ووُضِعتُ في أسوأِ مكانٍ لا يلائم صحتي ومعيشتي، ضمن إجراءاتٍ تخالف القانون من كل جهة؛ ولقد تأكد اليوم أنهم يعاملونني هذه المعاملة لمقصدَين اثنين: