699

ثم إنني أقول باسم مصلحة الحكومة: ما دام الشعاع الخامس قد خضع للتدقيق من قِبَل كلٍّ من محكمتَي «دَنِزْلي» وأنقرة، ثم أُعيدَ إلينا من غير أن يُتعرَّض له، فمن الضروريِّ المؤكَّد بالنسبة لمن يديرون شؤون البلاد ألا يُعاد النظر فيه رسميًّا من جديد، وألا يُفتَحَ فيه باب القيل والقال ثانيةً؛ ومثلما أخفينا هذه الرسالة قبل أن تقع بيد المحكمة وتَشتَهِر، فينبغي على إدارة ولاية «أفيون» ومحكمتها ألا تجعلها موضعَ نقاشٍ، لأنها رسالةٌ قويةٌ لا تُرَدّ، وقد أَخبرتْ عن أمرٍ قبل وقوعه فصَدَقتْ، فضلًا أن هدفها لم يكن دنيويًّا، [بل أُلِّفت لمجرد تخليص إيمان العوام من الشبهات، وتنزيه الأحاديث المتشابهة عن الإنكار، كما بَيَّن الأستاذ نفسه في الشعاع الرابع عشر؛ هـ ت] غير أن معنًى من معانيها المتعددة قد انطبق -بشكلٍ أو بآخر- على شخصٍ قد طواه الموت.

إن ضميري يدفعني لتنبيهكم -مراعاةً لمصلحة الوطن والشعب وإدارة البلاد واستقرارها- إلى أنه لا ينبغي أن يُعطى هذا الإخبار والمعنى الغيبيَّان صفةً رسميةً، ولا يُفسَح المجال لمزيدٍ من إشهار هذه الرسالة بمؤاخذتنا بها.. أجل، لا ينبغي أن يقع هذا لمجرَّد التعصُّب الأعمى لذلك الشخص.

ألا إنه ما ينبغي أن تُهاجَم رسائل النور لخطأٍ صَدَرَ مني أو من بعضِ إخواني، فإنها موصولةٌ بالقرآن مباشرةً، والقرآن موصولٌ بالعرش الأعظم، فمَن له أن يَطولَ تلك العروةَ الوثقى فيفصِمَها؟!

ثم إن رسائل النور قد تحقَّقتْ خدمتُها الباهرة وبركاتُها المادية والمعنوية في هذه البلاد بإشاراتِ ثلاثٍ وثلاثين آيةً قرآنية، وبكراماتٍ غيبيةٍ ثلاثٍ للإمام عليٍّ رضي الله عنه، وبإخبارٍ قطعيٍّ من الغوث الأعظم، وما دامت كذلك فليستْ مسؤولةً عن أخطائنا الشخصية التافهة، بل لا يمكن ولا ينبغي أن تكون مسؤولةً عنها، وإلا حاق بهذه البلاد ضررٌ ماديٌّ ومعنويٌّ لا يمكن تلافيه.