وجزئه [1] تضمنًا [2] وما [3] لزم فهو التزام إن بعقل [4] التزم [5]
[1] بمقدمتين: نقلية وعقلية. ببقية إرادة واحدة، لا مستقلة. وإلّا فمطابقة مجاز أو حقيقة قاصرة. ولا بإرادة مشتركة وإلّا فمجاز وحقيقة. وبالدخول في «جوابِ ما هو»، لا الوقوع في «طريق ما هو». فما ذكر عند المنطقيين وإلّا فمطلق.([1])
[2] هذا والالتزام مصدران جعليان مشتقان من الدلالة التضمنية والالتزامية.([2])
[3] أي خارج، وإلّا تَدَاخَلَ القِسمان.([3])
[4] أي عقليًا بيّنا أخصَّ عند المنطقي. وإلّا فسواء عقليًا أو عاديًا أو عرفيًا أو شرعيًا أو اصطلاحيًا أو دائمًا أو موقتًا لكلمة أو كلام أو قصة. أو اللازم لتصور أو تصديق أو تخييل أو معنى من المعاني الحرفية التي لا وطن لها، تبعيا أو قصديا.([4])
[5] أي وإن كان ضدًا، إذ كثيرًا ما يكون أقربُ الأشياء إلى الشيء خطورًا ضدُّه، لاسيما إذا انضاف إلى الضدية الإضافيةُ. حتى قيل: إن النقيض نظير نقيضه.([5])
[1] (بمقدمتين) أي دلالة اللفظ على جزء المعنى ثابتة بمقدمتين نقلا وعقلا. أما نقلا: فلأن دلالة اللفظ على جزء المعنى ليست مهجورة، بل هي ثابتة عند العلماء ومعتبرة في الأحكام. وأما عقلا: فلأن وجود المركب إنما هو بوجود الأجزاء ولولاها لم يوجد، فاستلزامه لها ودلالته عليها ضرورية.
(وبالدخول في جواب ما هو) عطف على (ببقية) أشار به إلى لزوم تصور ذلك الجزء بالجزئية وإلّا لم تكف الدلالة تضمنا. وإنما يعلم ذلك التصور بصلاحية ذلك الجزء للدخول في جواب ما هو، لأن تعبير الدخول خاص بالأجزاء، والوقوع عام، فالحيثية مرادة. أي من حيث هو جزء. وإلى هذا أشار بقوله (لا الوقوع في طريق).
[2] (وهذا) أي التضمن (والالتزام مصدران) توجيه لما يقال: من أن التسمية بالتضمن والالتزام ليست بصحيحة إذ لا يجوز حملهما على الدلالة.
وجه التوجيه: أنهما مصدران جعليان أي مشتقان أي مشقوقان أي متغيران أي محرفان من التضمنية والالتزامية. مثل «شَمُو من شمس الدين».
[3] (أي خارج) ليخرج الداخل من شمولِ (ما) (وإلّا تداخل القسمان) أي التضمن والالتزام لأن الجزء الداخل لازم.
[4] (أي عقليا بَيِّنًا) هذه الأقسام المذكورة المتساوية عند غير المنطقي، إيضاحها بالأمثلة ليس في وسعِ (عبدالمجيد) الآن بل مدفون مع الأستاذ!.
[5] (حتى قيل: إن النقيض نظير نقيضه) كالنور والظلمة، والليل والنهار، فإن تصور كلٍ يخطر الآخرَ بالبال.