مقدمة:
إن التخلف([1]) ولو في مادة يـخرب بيـت اللزوم([2]).. وإن أحكـام المتساوية متساوية([3]).. وإن لازم اللازم لازم([4]).. وإن ملزوم([5]) الملزوم ملزوم..
وإن ما ثبت([6]) للأعمّ كليّات ثابت([7]) للأخصّ([8]).. وإن الأعمّ لازم له([9]).. وإن سلب اللزوم كالعناد،([10]) وسلب العناد كاللزوم.
وإنّ قولنا فيما بعدُ: لازم اللّازم أو ملزوم الملزوم، إشارةٌ إلى قياسين تضمنهما القضيةُ.([11]) وإن السالبة تُشترط بعكس ما يشترط في الموجبة في الأكثر.
فالقسم الأول أعني المتحدة الجنس من المتصلة الموجبة، الكليّة اللزومية إن تلازم طرفاهما.. فإن تعاكس تلازما، فكل منهما لازمة للأخرى بسر أن أحكام المتساوية متساوية، فأيتهما عرفتها تعرف الأخرى أيضًا، بقياسين([12]) مآلهما:([13])
[1] أي إن المخالفة بين الفقهاء -ولو في واحد- يخرب بيت الاجتماع. (تقرير)
[2] بأن يجعله هدفًا للطوب الماوزرية.
[3] أي كل حكم ثبت للمساوي، ثبت للمساوي الآخر.
[4] فنفيه يستلزم نفيه.
[5] ونفيه لا يستلزم نفيه لجواز أعميّته الأعمية.
[6] الأول بقياس من الشكل الأول: مثلا: اتحدا قضيتان في المقدم، واختلفا عموما وخصوصا في التالي؛ ككل ناطق إنسان، وكل ناطق حيوان. فأردنا اللزوم بينهما، فالأول بدهي، فاجعلها صغرى للأول والثاني كبرى له.. فينتج الثاني صريحًا وإما الثاني. (تقرير)
[7] لدخوله تحته.
[8] كليا.
[9] فكلما صدّق الأخص صدق الأعم.
[10] فكلما صدق العناد صدق سلبه.
[11] الحملية.
[12] في الأول مفصولًا أو موصولًا.
[13] كلما ناطق فهو إنسان، كلما ضاحك فهو متعجب.