إن ملزومَ([1]) ملزومِ([2]) ملزومِ([3]) الشيء،([4]) ملزومٌ ضاحك للشيء. وإن كانت سالبة فبقياسين الأول من الأول والثاني من الثاني مآلهما:([5]) أن ملزوم([6]) معاند([7]) اللازم([8]) معاند للشيء([9]) معاند.([10]) وقس الجزئيتين.([11]) وإن كانت إحداهما لازمة الطرفين، والأخرى ملزومة الطرفين؛ فإن كانت موجبة كليّة فلا تلازمَ، لصيرورة القياس الثاني من الشكل الثاني من الموجبتين وهو عقيم.. وأيضًا بالتخلف… وأيضًا اللزوم بين اللازمين الأعمين في الأغلب لا يستلزم اللزوم بين الملزومين([12]) كالحيوان للجسم، دون الإنسان للفرس.. وبالعكس أيضًا.. فإن لازم المقدم قد يكون أعمّ من لازم التالي فلا يستلزمه كليًا. ولأن أحد قياسه الضمنيّ من الشكل الثالث وهو لا ينتج إلّا جزئيًا ونحن نطلب الكلية. وإن كانتا سالبتين كليّتين، فملزومة الطرفين لازمة لِلَازمة الطرفين.. وإن تخالفا في التلازم، بأن تكون إحداهما لازمة المقدّم ملزومة التالي،([13]) فملزومة المقدّم لازمة.([14]) وان كان([15]) في أحد الطرفين واتّحدا في الطرف الآخر، فلازمة التالي وملزومة المقدم، لازمة في الموجبة([16]) ملزومة في السالبة.


[1] ضاحك.. بسر المساواة.

[2] ناطق.. بسر البداهة.

[3] إنسان.. بسر المساواة.

[4] متعجب.

[5] ليس البتة، إذا ناطق.. فرس. ليس البتة ضاحك صاهل.

[6] ضاحك.. بسر التلازم التعددي.

[7] ناطق.

[8] فرس كذلك.

[9] صاهل.

[10] نتيجة.

[11] الموجبة على الأول والسالبة على الثاني.

[12] أي إن اللزوم بين هذين اللازمين الأعمين لا يستلزم اللزوم بينهما إذ الأعم. (تقرير)

[13] والآخر ملزومة المقدّم لازمة التالي. (تقرير)

[14] لِلَازمة المقدم، وهي البدهية وتكسب بها الأولى. (تقرير)

[15] التلازم.

[16] أي كل منهما لازمة الأولى، لملزومة التالي. والثانية لِلَازمة المقدم. (تقرير)