[ثم الذاتيّ المشترك بين الجزئيات، إن اشتركت تلك الجزئيات في ذاتيٍّ آخر خارج عنه، فهو مشترك ناقص بينها، كالحيوان بالنسبة إلى أفراد الإنسان، حيث اشتركت في الناطق أيضًا. وكالناطق حيث اشتركت في الحيوان أيضًا.. وإلّا فمشترك تامّ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده.. وكالحيوان بالنسبة إلى مجموع أفراده. فكل ذاتيّ مميّز للماهيّة في الجملة فهو مشترك ناقص مطلقًا، ولو بالنسبة إلى أفراد نفسه. وكل ذاتيّ سواه فهو مشترك تامٌّ بالنسبة إلى أفراد نفسه، وناقصٌ بالقياس إلى أفرادٍ ذاتيّ أخصّ منه، إن وجد الأخص، كالحيوان]([1])
فاعلم أن ما يطلب به المجهول، «ما» الاسميُّ والحقيقي.. و«هل» البسيط والمركب.. و«ما» مع «هل» كزلزل.. و«ما» للقول الشارح، و«هل» للقضايا. و«أي» للّوازم والذاتيات المميّزة. و«لِمَ» للقياس، فـ«ما» يَطلب الحقيقةَ.
فإن قيل: الذاتيّ كليّ وجرئيّ، فهو محمول وغير محمول.. وإن الجنسية والجزئية متنافيان؟.
أجيب: بأنهما متّحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار. فبشرط «شيء» يتضمن النوع. وبشرط «لاشيء» جزء ولا بشرط شيء جنس. وأجزاء الماهية. قيل: في الخارج متعدّد الوجود.. فالحمل للالتحام. وقيل: في الخارج مأخذها. وقيل: اعتبارات تختلف باعتبار العبارات والاعتبارات.
[وإن مطلوب السائل بكلمةِ «ما» عن الواحد تمامُ حقيقته المختصّة به، بمعنى المختصّة بنوعه، وعن المتعدّد تمام الذاتيّ المشترك بينها. فالسائل بـ«ما هو» عن زيد طالبٌ للإنسان.. وعن الإنسان طالب للحيوان الناطق. وبـ«ما هما»، أو بـ«ما هم» عن زيد وعمرو، أو مع بكر طالبٌ للإنسان أيضًا. وعن الإنسان والفرس طالب للحيوان. وعنهما وعن الشجر طالب للجسم النامي، ومع الحجر طالبٌ للجسم.. ومع العقل العاشر طالب للجوهر.
ومطلوبُ السائل بـ«أي شيء» ما يميّز المطلوب بكلمةٍ ما هناك تمييزًا في الجملة؛ إمّا مميّزه الذّاتيّ إن قيّده بقيدِ «في ذاته»، أو مميّزه العَرَضيّ إن قيّده بقيدِ «في عَرَضه»، أو المميّز المطلق إن لم يقيده بشيء. فالسائل عن زيد وحده أو مع عمرو بـ«أيّ شيء في ذاته» طالبٌ للناطق، أو الحساسِ، أو النامي، أو القابلِ للأبعاد.. وبـ«أيّ شيء في عرضه» طالبٌ لمثل الضاحك أو الماشي. والسائل عن زيدٍ وهذا الفرسِ بـ«أي شيء هما في ذاتهما» طالب للحسّاس، أو النامي، أو القابل.. وبـ«أي شيء في عَرضهما» طالب لمِثل المتنفّس، أو المتحيّز، وقس عليه]([2])
[فالفصل أيضًا مقوّم للماهيّة]([3]) فالفصل محصّل للحصّة الجنسية ومقوم للنوع ومقسّم للجنس. والجنس عرضٌ عامٌ للفصل، والفصل خاصته، والنوع خاصتهما، والعرض خاصّة الجنس.
[ولا يتكرّر جزء واحد الخ]([4]) أي لاجتماع المثلين المستلزم لاجتماع النقيضين([5]) وللعبث في الخلقة، ولتعدد المأخذ المستلزم لوجود روحين لجسد، وبالعكس… وما يتوهم بعض الناس من تعددات شخصيات في كاهن، فإنما هو غلط من التباس الجنيّ المناسب لروحه، بشخصيّته.
[ولا يتركب الخ]([6]) كالإنسان من الضاحك والناطق مثلا. لاجتماع ما كالعلتين المستقلتين، ولاجتماع الاحتياج والاستغناء.
وأجيب: بأن كلا منهما بشرط شيء، وبشرط لاشيء، ولا بشرط شيء. فالثالث كالجنس،([7]) والأوّلان نوعان له. فالأول نفس الإنسان وفصله الذي يميّزه عن النوع الآخر الضاحك مثلًا.
[1] كلنبوي ص8 س19.
[2] كلنبوي ص9 س26 مع فروق طفيفة..
[3] كلنبوي ص11 س1.
[4] كلنبوي ص11 س9.
[5] بناء على أن اجتماع المثلين ليس بواجب. فممكن زوال مثل فيجيء نقيضه ويجتمع مع المثل الآخر وهو محال. (تقرير)
[6] كلنبوي ص11 س9.
[7] لم يقل بالاتحاد، لئلا يلزم انحصار الجنس في النوع.