فأول [1] ما [2] دل [3] جزئه [4] على [5]

جزء [6] لمعناه [7] بعكس [8] ما تلا

[1] من ديدنهم ترديف التقسيم القطعي بالعقلي للإثبات([1])

[2] أي لفظ([2])

[3] أي وأريدت([3])

[4] أي المرتب في السمع([4])

[5] أي بالذات([5])

[6] أي له وقع([6])

[7] أي المعنيّ([7])

[8] أي نقيضه([8])…

اعلم أن لمفهوم المركب فردًا فردًا هو وجود جميع الأجزاء. وللمفرد أفرادًا بعدد عدم الأعم. فالأخص، ثم الأخص إلى عدم الإرادة. وأخص الكل الأعم، إذ عدم الأخص أعم، فيعم أحدًا وثلاثين عقلا وستة واقعًا.([9])

---

^[1] (التقسيم القطعي بالعقلي) أي من عادة العلماء أنهم بعد التقسيم القطعي أي الثابت ثبوته في الواقع، يقسمون بالعقلي أيضًا للإثبات. أي ليحصل الثبوت في الذهن أيضًا..

^[2] (أي لفظ) جنس، وباقي القيود فصل، فغيره ليس بمفرد ولا مركب كالإِشارات..

^[3] (أي وأُريدت) أي إن دلت ولم تُرَدْ فمفرد كالحيوان الناطق عَلَمَا..

^[4] (أي المرتب في السمع) فالفعل الدال بمادته على الحدث وبهيئته على الزمان مفرد لا مركب…

^[5] (أي بالذات) فالدال بالواسطة ليس مركبا، كالإنسان الدال على قابل العلم بواسطة اللزوم.

^[6] (ليس له وقع) أي تأثير وفائدة فلا عبرة بإرادة دلالة (زاء زيد) على يده مثلا..

^[7] (أي المعنىّ) كعبد المجيد فان مدلول جزئه ليس جزءًا للمعنى المقصود إذا كان علما فليس مركبا..

^[8] (أي نقيضه) أي لأن (دلّ) نقيض (ما دل) فالمفرد والمركب نقيضان مفهوما…

^[9] (اعلم أن لمفهوم الخ) حاصله: أن للمركب فردًا فردًا أي أجزاءً يحصل ويتشكل المركب باجتماعها فقط. وللمفرد أفرادًا أي جزئيات وأقساما حاصلة من نفي كل واحد من القيود المذكورة المشروطة لتشكل المركب. فبانعدام كل قيد مع بقاء الآخر فرضا يحصل للمفرد قسم عقلا. فإذا ضربنا القيود المنفية في المفرد في الستة المشروطة الموجودة في المركب -المذكورة آنفا- يحصل للمفرد ستة وثلاثون قسما عقلا. ولكن القيد الأول -أعني اللفظ- خارج عن الضرب لكونه مقسما للمفرد والمركب. فيبقى أحد وثلاثون قسما. هذا عقلي. وأما الخارجي فستة: وإلى هذا أشار بقوله (بعدد عدم الأعم..الخ). نعم، بناء على أن كل قيد ذي قيد أخص من مطلقه، كالإنسان الكاتب مع الإِنسان..

  والحاصل: أنه كلما تزايد القيود تخصص. يعني يكون الثاني أخص من الأول، والثالث من الثاني، والرابع من الثالث، والخامس من الرابع، والسادس من الخامس. فالأخص من الكل الثالث؛ إذ لا أخص تحته. وهو مع كونه أخص الكل؛ بهذا الاعتبار يكون أعم الكل إذ لا أخص تحته فهو مطلق والمطلق أعم من المقيد…