وهو على [1] قسمين أعني [2] المفردا [3]  كلي [4] أو جزئي [5] حيث وجدا

[1] «على» حاملة بـ«إلى» ظرفان لغوان. أي ينقسم إلى قسمين ويقوم واقفًا عليهما([1])…

[2] كما أن «أي» للمطابقي و «المراد» للالتزامي -كذلك «أعني» وما يرادفه للتضمني. إذ المذكور مركب.([2])

[3] لا مقابل المضاف والجملة والنسبة.

[4] منسوب إلى كله الذي هو جزئيه.([3])

[5] منسوب إلى جزئه الذي هو كله. فالناقص زائد والزائد ناقص.([4])


[1] (على حاملة بـ«إلى»). نعم، إن مجرور (على) أي (القسمين) بمادته وجوهره يقتضي تقدير (ينقسم) وهو إنما يتعدى بـ «إلى» وبتثنيته المفيدة للحصر، إذ لا ثالث لهما يقتضي تقديرَ (ينحصر) أو ما يقوم مقامه. ففي بطن (على) (إلى).

    (لغوان) أي سواء كان (على) أو (إلى) فهما ظرفان لغوان لا ظرف مستقر لتعلقهما بالأفعال الخاصة.

[2] (كما أن أي). حاصله: أن المعنى المجهول إن كان المعنى الموضوع له يفسر بـ (أي) وان كان جزؤه فبـ (عنى) وان كان لازمه فبـ (المراد)..

    اختار الناظم التفسير بـ (أعني) إشارة إلى أن الضمير في أول البيت أي في قوله (وهو على قسمين) راجع إلى المذكور. وفيه المفرد والمركب. فلفظ (المذكور) المراد مركب والمفرد من أجزائه. فاختيار الناظم التفسير بأعني مناسب في موضعه. وإِلى هذا أشار الأستاذ بقوله (إذ المذكور مركب) يعنى أن ضمير (هو) راجع إلى المذكور وهو مركب من المفرد والمركب…

[3] (منسوب إلى كله الذي هو جزئيه) الضمير للمنسوب؛ لأن الجزئي عبارة عن الكلي والتشخصاتِ، فالكلي جزء للجزئي والجزئي كل للكلي، فالنسبة بينهما من قبيل نسبة الجزء إلى الكل..

[4] (منسوب إلى جزئه الذي هو كله) لأن الكلي داخل في حقيقة الجزئي، فالنسبة بينهما من قبيل نسبة الكل إلى جزئه. فالجزئي كل والكلي جزء.

    (فالناقص) أي الجزء المنسوب إليه الناقص بعدد حروفه من المنسوب (زائد) على المنسوب باعتبار كليته وشموله للغير. وكذا إن الزائد أي المنسوب الكثير الحروف من المنسوب إليه (ناقص) باعتبار تشخصه وعدم شموله للغير.