فأولًا [1] للذات إن [2] فيها [3] اندرج [4]

فانسبه [5] أو [6] لعارض [7] إذا [8] خرج [9]

[1] أي الأولى» «أولا» إذ لا ثاني هنا، لأن الجزئي كما لا ينضبط أحوالًا لا يفيدنا كمالًا حكميًا «للذات» كذات «يدك وأنائك» فإن الماهية مظروفة الوجود. والذات هي مع إضافة الوجود. والحقيقة هي بشرط الوجود. والهوية هي مع الوجود([1])…

[2] فالتشكيك لخفاء الذاتية عكس العروض.

[3] أي في تفصيلها ذهنًا، للزوم الاتحاد في الخارج للحمل. واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. أو في الخارج مأخذها. وقيل متعددة فيه، وصحة الحمل للالتحام([2])…

[4] أي لم يخرج([3])..

[5] أي سمه ذاتيا. ولا يلزم شمول وجه النسبة -مناسبة التسمية- لكل الأفراد([4])..

[6] للتقسيم لا للتخيير الذي يفيده الإنشاء فإنه إخبار([5])..

[7] عَدَلَ عن عرض، إشارةً إلى الحمل([6])..

[8] للظهور بالنسبة([7])..

[9] فالنوع كالفصل خاصة الجنس وعارضه كما في المناسبات ([8])…

---

^[1] أي الأولى (أولا) يعني: أن صنيع الناظم في هذه العبارة حيث اختار (أولا) على (الأول) فذكرُ ذلك وترك هذا أحسن وأسلم. لأن لفظ الأول والثاني من الأضداد ومن المتضايفات، ذكر أحدهما يخيل الآخر. فلو ذكر الناظم لفظ الأول لبقي السامع -بحكم التضايف الضدي- منتظرًا إلى أن يذكر (الثاني). ولا (ثاني) هنا لأن أحوال الجزئي لا تنضبط ولا فائدة لنا فيها. كذلك أحكامه لا تفيد كمالا ولا فائدة، حتى يلزم ذكرها فيحتاج إلى ترديف (الأول) (بالثاني)، فاختار (أولا) تخليصًا للسامع عن الانتظار لأن المفهوم من (أولا) الابتدائيةُ لا أول الأعداد.

 (للذات) (كذات يدك وأنائك). أشار بهذين المثالين إلى أن (الذات) ينسب إليه أجزاء الماهية كالجنس وتمامها كالنوع. وأن الذات كما يطلق على الكل يطلق على الجزء أيضًا. فاليد في المثال الأول لكونه جزءًا لتمام ذي اليد مثال للجنس الذي هو جزء الماهية. ومرجع (أنا) الذي هو تمام ذي اليد مثال للنوع الذي هو تمام الماهية. (وأنائك) مركب إضافي على لغة «الأكراد» من ضميري المتكلم والمخاطب. عطف على (يدك) والمعنى أي كذاتك الذي تعبر عنه بـ «أنا» فمرجع «أنا» تمام جسد ذي اليد واليد جزؤه.

  (فإن الماهية.. الخ) حاصله: أن الهوية والحقيقة والذات أعيان للماهية انقسمت هي إليها باختلاف الاعتبارات والحيثيات، إذ الوجود لو اعتبر مع الماهية أي شطرًا فهوية. ولو اعتبر شرطا فحقيقة، ولو اعتبر مع الإضافة فذات، لكن المضاف إليه غير داخل..

^[2] (أي في تفصيلها) أي تحليل الماهية إلى أجزائها. وإنما ذلك في الذهن، ولولا الاتحاد في الخارج لما جاز الحمل بينهما.

     (واختلاف العبارات) كالاندماج والدخول وعدم الخروج (باختلاف الاعتبارات) ومن الاعتبارات مراعاة النظم والوزن..

^[3] (أي لم يخرج) سواء كان جزء الماهية أو تمامها ليشمل النوع…

^[4] (ولا يلزم شمول وجه النسبة) فلا بأس لخروج النوع من وجهها..

^[5] (فإنه إخبار) إذ التقسيم واقع في الأزمنة الخالية. لكن الناظم أراد أن يخبر ويحكي عن ذلك الخبر بلفظ الإنشاء.

^[6] (إشارة إلى الحمل) إذ العرض لا يحمل بل المحمول العارض.. وفيه ما فيه.. تأمل!.

^[7] (للظهور بالنسبة) أي ذكر أوّلا (إنْ) الدال على الشك. وهنا (إذا) الدال على القطع إشارةً إلى أن كون التسمية بالعارض أظهرُ من التسمية بالذاتي في الجملة..

^[8] (فالنوع كالفصل) أي فعلى هذا لا يكون النوع ذاتيًا، بل يكون خاصة للجنس وعارضه، أي غير شامل كما أن الفصل كذلك كما سيأتي..