والأول [1] الموضوع [2] في الحملية والأخر [3] المحمول بالسوية [4]
[1] أي حقه الأول لأن المراد منه الذات..
[2] وموضوعية الموضوع غير محموليته وغير موضوعية المحمول؛ لاختلاف الجهة. كما في حمل الواجب الأعم على الخاصة المفارقة في «كلُّ ضاحك إنسان». وجزء القضية موضوعية الموضوع؛ لأن الجهة تنظر إليها.
[3] أي ما شأنه «الآخر» كما في أصل الحمل؛ لأن المراد منه المفهوم وإن كان ذاتا مثل «زيدٌ حجر».
[4] «السوية» سيئة الضرورة..
وإن [1] على التعليق [2] فيها قد حكم فإنها [3] شرطية وتنقسم
[1] اعلم أن الشرطية -التي مرت الإشارة إليها- تنقسم باعتبار «النسبةِ»: اتصالا وانفصالا… «والجهةِ»: لزوما واتفاقا. عنادا وتصادفا.. «والمطابقةِ»: صدقا مع صدق الطرفين وكذبهما وكذب الأول أي المقدم أي لامع كذب التالي أيضًا لكونها محل الحكم.. لو كانت كاذبة كانت القضية بتمامها كاذبة. وكذبا مع كذب الطرفين وصدقهما والاختلاف.. «والكيفيةِ»: إيجابا مع سلب الطرفين وإيجابهما والاختلاف. وسلبا مع إيجاب الطرفين وسلبهما والاختلاف. «والتركيبِ» إلى المركبة من حمليتين ومتصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين.. «والصورةِ» إلى: الأصلية والمنحرفة، والمشبهة بالحملية بتقديم الموضوع على أدوات الشرط.. «وإضافةِ النسبة» إلى متخالف الطرفين نظير الولادة في المتصلة فيها الترتيب الطبيعي -أي بأن يكون الأول منشأ وعلة للآخر كطلوع الشمس ووجود النهار- وإلى متشابه الطرفين نظير الأخوة في المنفصلة.. «والكميةِ» إلى: الكلية باعتبار الأوضاع الشاملة للأحوال والأزمنة والأمكنة. وسورُها في المتصلة الموجبة «كلما، مهما، متى، حيثما، كيفما، أبدًا، دائمًا». وقس عليها ما يناظرها وما يتضمنها. وفي المنفصلة الموجبة «البتة، بتة، بتلة، مستمرا، دائمًا، أبدًا». وكذا الجهاتُ الدائمة في الحملية سورُ الكلية في المنفصلة وقس عليها ما يشابهها وما يتضمنها حرفا وفعلا واسما. وفي السالبة الكلية فيهما «ليس البتة، ما أبدًا، لا دائما.» وقس على النفي ما يشابهه وعلى مدخوله ما يماثله. وإلى الموجبة الجزئية. وسورها فيهما «قد يكون». وإلى السالبة الجزئية. وسورها «قد لا يكون» وقس على «قد» ما يتضمنه من التقليل والتكثير ما يماثله وعلى «يكون» ما يشابهه من الأفعال العامة والناقصة التامة، وقس على الحرف الفعل والاسم. وإلى الشخصية بالتقييد بوقت معين كالآن واليوم وغدا وهكذا… وإلى المهملة: ففي المتصلة بـ «لو، وإن، وإذا». وفي المنفصلة بـ «إما وأو!»([1])…
[2] أي حكم بالتعليق فبنى الكلام على التعليق. وبسر التلازم وتضمنِ المنفصلة للمتصلة يشملها التعليق.([2])
[3] «الفاء» للّزوم، و«إنّ» لليقين، و«الهاء» للربط بين الجزئين والاتحاد بين الحد والمحدود..
[1] (فيها الترتيب الطبيعي الخ) حاصله: أن المتصلة يراعى فيها الترتيب الطبيعي لأن أحد جزئيها على الأكثر منشأ وعلة للآخر كالأب والولد فيقدم الأب ويؤخر الولد (كطلوع الشمس ووجود النهار).. وفي المنفصلة الطرفان متشابهان في العناد والانفصال: كما أن هذا معاند لذاك هو أيضًا معاند لهذا.. حتى ليس العناد في أحدهما زائدًا أو ناقصًا كأنهما أخوان انقسم العناد بينهما على السوية، فليس فرق يرجح تقديم أحدهما على الآخر. بل الترتيب في أجزائها على إرادة القائل.
(وإلى متشابه الطرفين) أي في العناد والانفصال كأنهما أخوان لا يزيد أحدهما على الآخر في العناد. وفي الانفصال متشابهان لا يجتمعان كالزوج والفرد. (والأزمنة) عطف على الأوضاع لا على الأحوال. (وكذا الجهات الدائمة) كالضرورة والدوام (سور الكلية) خبر للجهات (ما يماثله) فاعل ليتضمنه (من الأفعال العامة) كحصل، ثبت، وقع، وجد، كان، لَابَسَ. استقر (والناقصة التامة) ككان بمعنى وجد. لكن توصيفها بالناقصة حكاية عن حالها الماضي..
[2] (أي حكم بالتعليق) أي الارتباط بين الجزئين أي فكان حق العبارة تعديته بالباء أي كما كان الحكم في الحملية بالثبوت لا على الثبوت كذلك الحكم هنا بالتعليق لا على التعليق. وإلّا لزم أن يكون التعليق محكوما عليه وليس كذلك..
(فبنى الكلام على التعليق) أي التأخير والتردد الدال عليهما (إن)..
(وبسر التلازم الخ) دفع لما يرد: من أن التعريف غير جامع لخروج المنفصلة عنه إذ الحكم فيها بالانفصال لا بالارتباط. وجه الدفع: أن كل جزء من المنفصلة يستلزم نقيض الآخر. فبهذا الاعتبار يكون المنفصلة مستلزمة للمتصلة ومتضمنة لها. نعم: «العدد إما زوج أو فرد» يستلزم «كلما كان زوجا فهو لا فرد». فبهذا الاعتبار يشملها التعليق فلا تبقي خارجة عن التعريف.