أجيب: ([1]) بأن العجز من عدم قابلية المحل، لا يدل على نقصان قدرة الفاعل.
ثم المركب إما ناقص([2]) أو تام، يصح سكوت المتكلم عليه([3]) بالنسـبة لأصل المراد([4]) والتام إما خبر أو إنشاء، وهما كالعلم الفعلي والانفعالي. ففي الأول الذهن مبدأ معدّي،([5]) [أي علة] للخارج. أي يتوقف وجود الخارج على عدمه، وهـو المعلول، كما يتوقف على وجوده. وفي الثاني بالعكس، أعني([6]) الخارج مبدأ،([7]) مقارني([8]) فالإنشاء كالأول،([9]) فلا يتقابلان حتى يقع الارتباط بينهما بالصدق والكذب. وما يتصور بعد الخارج([10]) شبيه([11]) والخبر كالثاني فيحتمل الصدق، أي يدل عليه، لأنه تصديق. ويحتمل الكذب عقلًا، بناء على جواز تخلّف المدلول عن الدال الوضعي([12]) والمراد أن محصل القضية([13]) يحتمل الصدق لفظًا، والكذب عقلًا.
[1] أي لا يلزم عجز الحرف من عدم أخذه معناه. إذ المعنى ليس قابلًا لصفة الحرف وحده إياها. إذ كونه هوائيًا أكثر وأشد من الحرف تأمل! وأجيب بهذا عما يقال في حق الواجب: من أنه لا يقدر على جمع النقيضين مثلًا، تأمل! (تقرير)
[2] وهو نسبي أو توصيفي. والأول أضافي ومزجي وهو تضمني وصولي.. الخ.
[3] بحيث لا ينتسب إلى القصور.
[4] لا باعتبار مطلوب السامعين.
[5] العلة المعدي هو أن يكون المعلول متوقفًا على وجود العلة وعدمه، كحركات الإنسان مثلًا. والعلة المقارني هو أن يكون المعلول متوقفًا على وجودها فقط كالشمس مثلًا. (تقرير)
[6] أي علة.
[7] أي علة.
[8] للذهني.
[9] لا نفسه.
[10] أي الوجود.
[11] لما عدم، ومخترع ما وجد.
[12] أما الطبيعي والعقلي فلا يجوز التخلف منهما.
[13] أي روحه وهو: ج ب مثلًا. أو الموضوع محمول. أي مع قطع النظر عن لبسه البدهي وصورته التشخصية والدلائل الخارجية.