179
ضررٌ دنيوي مردُّه الغفلة والكسل؛ أما تركُ الفرائض فينطوي على ضررٍ نسبتُه تسعٌ وتسعون بالمئة، بينما قد يكون فيه احتمالٌ واحدٌ للنجاة مستنَدُه الغفلة والضلالة.
فيا تُرى أي عذرٍ يمكن أن يُسوِّغ الإهمالَ وتركَ الفرائض مما يضرُّ بالدين والدنيا؟ وكيف تسمح الحميَّة والنخوة بذلك؟! خصوصًا وأن هؤلاء القادةَ المجاهدين وأعضاءَ هذا المجلس الموقَّر هم محلُّ قدوةٍ؛ والعيوبُ والنواقص التي يراها الناس منهم إمَّا أن يقلِّدوهم فيها وإما أن ينتقدوهم عليها، وفي كِلا الأمرين ضرر!! إذنْ فقيامُهم بحقوق الله فيه قيامٌ ضمنيٌّ بحقوق العباد.
إن مَن يُصِمُّون آذانَهم عما لا يُحَدُّ من الدلائل والإخبارات المتضمِّنةِ سرَّ التواتر والإجماع، ويأخذُون بوهمٍ آتٍ من سفسطاتِ النفس ووسوساتِ الشيطان، لا يمكنهم أن يقوموا بأيِّ عملٍ حقيقيٍّ جادٍّ.. ولهذا فلا بد أن يكون حجرُ الأساس لهذا التحوُّل العظيم متينًا راسخًا.
وإن هذا المجلس -بشخصيته المعنوية- قد تعهَّدَ بمعنى «السلطنة» نظرًا لما يمتلكه من القوة، وعليه التعهُّد بمعنى «الخلافة» وكالةً بامتثالِ الشعائرِ الإسلامية قيامًا بها وإقامةً لها، وذلك بتلبيةِ الحاجاتِ الدينيَّةِ لهذا الشعب الذي لم تَفسُد فطرته ولم يَنسَ حاجاته الروحية برغم مغريات المدنية، والذي إن كان يحتاج إلى أربعة أشياء لإدامة حياته، فإنه محتاجٌ إلى دينه خمسَ مراتٍ في اليوم على الأقل؛ فإن لم يُلبِّ المجلس حاجاتِ الشعب الدينية، اضطرَّ الشعبُ لأن يُسنِد معنى «الخلافة» إلى الاسم والرسم واللفظ التي قبلتم بها، [وزَّع بديع الزمان بيانَه هذا بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 1923م، أي في المرحلة ما بين إلغاء «السلطنة» وإلغاء «الخلافة»، حيث وافق المجلس بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1922م على إلغاء «السلطنة» والإبقاء على «الخلافة»، على أن يَظلَّ اختيار الخليفة حقًا للمجلس، ثم أُعلِن عن إلغاءِ «الخلافة» نهائيًّا في 3 آذار/مارس 1924م؛ هـ ت] ومنح ذلك المعنى القوةَ كي يدوم؛ والحال أن مثل هذه القوة التي لا