331

والمساكين؟! كان عليكم أن تبرزوا أمامي برجولةٍ، وتقولوا بصراحةٍ دون موارَبة: لا نريدك في هذه الدنيا.

لقد عَمِدَتْ محكمةُ الجنايات إلى قضيَّةٍ انشغل بها قضاةُ التحقيق قرابة أربعةِ أشهرٍ استجوابًا وتحقيقًا مع مئةٍ وسبعةَ عشر رجلًا، فنظرتْ فيها في يومٍ ونصفٍ نظرًا سطحيًّا، غاضَّةً طَرْفَها عما فيها من النقص والأخطاء؛ واستعجلتْ إصدارَ الحكم مكتفيةً بالنظر السطحيّ، ولم تلتفت إلى الطعن والرد بالأسباب الموجبة لا سيما مدافعتي العلمية المتعلقة بالكشفيّات العلمية المهمة في رسائل النور، والتي ادعيتُ أني سأثبتها وأوضِّحها أمام هيئةٍ من الأكاديميين، وبناءً على هذا، وبالنظر إلى أنهم عشاق حقٍّ وعدالة، فلا بد من تدقيق هذا القرار الخطأ المخالف للقانون ونقضِه.

النتيجة: يتبين من النظر والتدقيق في أوراق الجلسة، خصوصًا رسائلي المصادَرةَ المطبوعةَ وغيرَ المطبوعة، أن جميعَ اعتراضاتي ومدافعاتي العلميَّة والمنطقيَّة والقانونيَّة لم تؤخَذ بعين الاعتبار، بل رُفِضَتْ من قِبَلِ قضاة التحقيق كما رُفِضَتْ من قِبَلِ المحكمة بناءً على آراءٍ شخصيَّة من غير دليلٍ ولا سندٍ قانونيٍّ، ومن غير إبداء الأسباب الموجِبة؛ وبناءً على هذا حُكِم عليَّ بعقابٍ بدنيٍّ لا يمكنني تحمُّله بالنظر لأحوالي الصحيَّة، وصودِرتْ رسائلي المحتويةُ على اكتشافاتٍ معنويَّةً، والكاشفةُ عن معمَّى طلسم الكائنات، والمدافِعة منذ ثلاثين سنةً عن حقوق التُّرك والمسلمين في مواجهة فلاسفة أوروبا والجانب المرذول من المدنيَّة.

وبناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى لائحة اعتراضي المقدَّمة ردًّا على لائحة الادعاء، وكذلك بناءً على لائحة اعتراضي الثانية التي قدَّمتُها تحريرًا والتي تحوي العُمَد الخمس المتعلِّقة بأساس الجلسة الأخيرة للمحكمة، وبناءً كذلك على الإيضاحات المفصَّلة والأسباب العلميَّة والقانونيَّة والنواقص القانونيَّة التي ستُصادَف عند التدقيق في مدافعتي الأخيرة؛ أقول: إنني أنتظر من هيئتكم إظهارَ العدالة، وذلك بنقضِ الحُكمِ الصادر عن محكمة التمييز، والمستلزِم لإدانتي بصورةٍ صريحةٍ واضحةٍ جدًا.