330

الدستور الإلهي تصديقًا تامًّا؛ فحُكِم عليَّ بسجنٍ لا يمكنني العيش فيه في ظل الظروف الحاليَّة وأحوالي الصحيَّة، ما يعني أنه حُكِم عليَّ بطريقةٍ ما بالإعدام، وصدرَ القرارُ الجائر بإدانةِ مئةٍ وخمسَ عشرةَ رسالةً من رسائلي لأجل مسألةٍ أو مسألتَين كالتي أَوردتُ؛ فإن كان للعدالة وجودٌ على وجه الأرض، فلا جَرَمَ أنها سترفض هذا القرار وتنقض هذا الحكم.

وإن أكثر ما يوقعنا في اليأس والحيرة أنه بإزاء ما فعلوه بي في «إسبارطة» حين جعلوا من الحبَّةِ قبَّةً، وأصدروا القرار بحقي بناءً على تقارير وهواجس لا تستند إلى حقيقة، تكرَّر قرارُ «إسبارطة» الموهوم نفسُه معزوفةً سَمِجةً في كلٍّ من لائحةِ قرارِ قضاةِ التحقيق، ولائحةِ ادعاء مقام الادعاء، والقرارِ الأخير للمحكمة التي أدانتْنا؛ ومع أني أثبتُّ أن هذا القانون لا يمسُّني بحال، ودافعتُ عن نفسي بدلائل منطقيَّةٍ قويَّةٍ في مئةٍ وعشرين صفحة، مضطرًا إلى قول الحق والصواب ولو على نفسي، إذِ الكذب غير جائزٍ في مذهبنا مطلقًا؛ إلا أنهم لم يُلقوا بالًا لإثباتي هذا ولا لمدافعتي تلك، بل خلطوا على سبيل المغالطة تواريخَ الاستنساخ بتاريخ التأليف، حتى لقد خلطوا به تواريخ مراسلتي لأحد الأشخاص، ونظروا إلى العمل الذي جرى في عشرين سنةً كأنه وقع في سنةٍ واحدة، فأدانونا دون النظر إلى مدافعتِنا المُحِقَّة بعين الاعتبار.

وإنني أنتظر بلهفةٍ من المحكمة التي هي أعلى مقامٍ للقضاء أن ترفع قبل كلِّ شيءٍ هذا الظلمَ الذي يرتعِد منه أهل الحق والحقيقة، وأن تعلن براءةَ رسائل النور، فإن فرضنا محالًا أن مقامَ القضاءِ الرفيعَ لم يُصْغِ إلى استغاثتي الشديدةِ المُحِقَّةِ هذه ولم يستجب لها، فسأقول من شدة يأسي:

أيها الظَّلَمَةُ الملحِدون.. يا مَن افتعلوا هذه الحادثة وساقوني إلى هذا البلاء.. ما دمتُم عزمْتُم على إعدامي ماديًّا ومعنويًّا على كلِّ حالٍ، فلِمَ تأخذون بيد القضاء إلى المكائد والمؤامرات، وتلطِّخون شرفَه العظيم وهو المحافِظ على حقوقِ عامَّةِ المظلومين