303

  • مسألةٌ تافهةٌ سُئلت عنها كأنها جُرْمٌ خطير:

يقولون: «إنَّك لا ترتدي القبَّعة الإفرنجية، ولا تَحسِر عن رأسك في دوائر رسميَّةٍ كثيرةٍ كالمحكمة، وبالتالي فإنك ترفض هذه القوانين، مما يرتب عليك عقوبةً شديدة».

الجواب: إنَّ رفض القانون شيءٌ، وعدمَ العمل به شيءٌ آخر تمامًا؛ فإذا كان جزاءُ الأولِ الإعدام، فجزاءُ الآخَر إما حبسُ يومٍ، وإما دفعُ غرامةٍ مقدارُها ليرة، وإما إنذارٌ أو توبيخ.

فأنا لا أعمل بتلك القوانين، بل لا يمكن أن أكون مُكلَّفًا بها، لأنني أعيش منزويًا، ولا تسري هذه القوانين على المنازل والبيوت.

إخطار: بالرغم من أن محكمتَي «إسبارطة» و«أسكي شَهِر» ووزارةَ الداخليَّة صادرتْ قبل شهرين كتبي الشخصية ورسائلي الخاصة المتجمعة لديَّ خلال عشر سنوات، وفتَّشتْها بغايةِ التمحيص والتدقيق، ومع اعترافها بعدم وجودِ أيَّةِ مادةٍ تكون سببَ اتهامٍ كتشكيلِ منظَّمةٍ أو تنظيمٍ سرِّي، إلا أنها ما زالت مستمرَّةً في التحقيق؛ وإني أقول:

أيها السادة.. لا ترهقوا أنفسَكم عبثًا؛ فإنْ كان ما تبحثون عنه موجودًا، ولم تعثروا له على أثرٍ طَوالَ هذه المدة، فاعلموا إذًا أن وراءَه دهاءً فَذًّا عجيبًا لا يُغلَب ولا يواجَه، ولا حلَّ سوى التصالُحِ معه؛ وإلا فكفاكم إضرارًا وإيذاءً لكلِّ هؤلاء الأبرياء، فإنَّ المساس بغَيرةِ الله سببٌ لنزول البلاء كالقحط والغلاء والوباء.

والحال أنه لا يمكن أن تُسنَد تهمةُ تأسيس تنظيمٍ لا سبيل لاكتشافه، إلى شخصٍ مثلي عصبيِّ المزاج، يفشي أخفى أسراره إلى الغرباء دون تحفُّظ، وقد سبق أنْ أدلى أمام المحكمة العسكريَّة العرفيَّة بدفاعٍ شهيرٍ يفيض رجولةً وإقدامًا، واضطر في زمان الشيخوخة إلى مزيدٍ من اجتناب المغامرات الخطيرة مجهولة العواقب وفقًا لمسلكه؛ فليس إسناد هذه التهمة إليه إلا سذاجةً تبلغ درجة البلاهة، أو هو مكيدةٌ مدبَّرة.