702

فبأيِّ قانونٍ يا ترى تُحمَّل المسؤوليةُ على هذا الرجل المسكين المريضِ الهَرِم الغريبِ المنزوي، فيَقتحِم المفتشون غرفتَه ويَكسِرون قفل بابه، وكأنه ارتكب جنايةً عظمى، لمجرد أن بعض أصحابه المقيمين في مكانٍ بعيدٍ منحوه حُسْنَ ظنٍّ فوقَ حدِّه، فمدحوه وأَولَوه مقامًا بغير رضاه؟!

على أن المفتشين لم يعثروا على حجَّةٍ يُبرِّرون بها فَعلتهم سوى أورادِ هذا الرجل ولوحتَين مُعلَّقتَين عند رأسه، فأيُّ قانونٍ وأيَّةُ سياسةٍ في الدنيا يسمحان بمثل هذا الاعتداء؟!

ثم إنه بناءً على قانون الحريات لم يُتعرَّض لنشر كتب الملحدين ومنشورات الشيوعيين بالرغم من عظيم ضررها على الوطن والشعب والأخلاق، أما رسائل النور التي لم تَعثر فيها ثلاث محاكم على مادةٍ تكون محلَّ مسؤولية؛ والتي تعمل منذ عشرين سنةً على تحقيق الأمن والاستقرار، وتأمين الأخلاق والحياة الاجتماعية للوطن والشعب؛ وتسعى جاهدةً على نحوٍ فاعلٍ لإعادةِ الأُخُوَّة والصداقة بين هذا الشعب والعالَم الإسلامي وتقويتها، ما يمثل نقطةَ استنادٍ حقيقيةً لهذا الشعب؛ والتي قُدِّمت إلى رئاسةِ الشؤون الدينية بأمرٍ من وزارة الداخلية بغرضِ أن ينتقدها العلماء، فنالت التقدير التام من غير انتقادٍ بعد ثلاثة أشهرٍ من التدقيق، وأُودِعت بعضُ أجزائها -كـ«عصا موسى» و«ذو الفَقَار»- في مكتبةِ رئاسةِ الشؤون الدينية باعتبارها مؤلَّفاتٍ قيِّمة، كما شاهد الحجاج مجموعة عصا موسى في الروضة الشريفة كعلامةٍ على القبول.. فصُودِرت أجزاؤها وقُدِّمتْ إلى المحكمة على أنها منشوراتٌ خطيرة!! فأيُّ قانونٍ وأيُّ ضميرٍ وأيُّ إنصافٍ يسمح بهذا يا تُرى؟!

***