جوانب من مرحلة «إسبارطة»

المحاكم والدعاوى:

قبل صدور قرار محكمة «أفيون» برفع الحظر عن رسائل النور، وقعت حادثة «ملاطية» المذكورة، فبدأت سلسلةٌ من التحرِّيات في عددٍ من الولايات والأقضية، ورُفِعَت الدعاوى ضد رسائل النور وطلابها في عدة أماكن كـ«مرسين» و«ريزه» و«ديار بكر»، كانت نتيجتها في نهاية المطاف: البراءة.

وفي هذه الأجواء المشحونة ضدَّ النوريين تَحرَّكَ مقام الادعاء العام بـ«إسبارطة»، وأعدَّ لائحة ادعاءٍ بحق ما يزيد على ثمانين طالبًا من طلاب النور، ورفعها إلى قاضي التحقيق.

ومن جهةٍ أخرى شرعتْ أجهزة الأمن تَبُثُّ عناصرها بين طلاب النور وتراقب تحركاتهم؛ كما جرت تحرِّياتٌ واستجواباتٌ في أماكن شتى كأنقرة واسطنبول و«أضا بازار» و«سافران بولو» و«قره بوك» و«دينار» و«إينه بولو» و«وان»، غير أن الجهات المعنية لم تعثر بعد كل هذا التحري والتقصِّي على أيِّ تصرُّفٍ منهم يضرُّ الوطن أو الشعب ولو بمقدار ذرَّة، بل تَبيَّن على العكس من ذلك أن طلاب النور مبعثُ فخرٍ واعتزازٍ لكل فردٍ من أبناء الوطن، فهم أناسٌ يؤدُّون خدماتٍ إيمانيةً وعلميةً ووطنيةً، ويقومون بفعالياتٍ وأنشطةٍ أخلاقيةٍ، ولا غاية لهم سوى قراءةِ رسائل النور وإقرائِها ونشرِها، وبناءً على هذا توصلت الجهات القضائية إلى قناعةٍ عامةٍ تقول: إننا لم نعثر على جرمٍ لدى طلاب النور، ولم يُلحَظ منهم أيُّ نشاطٍ أو تصرُّفٍ تترتب عليه مسؤوليةٌ ما.

والحقيقة أن هذه الموجة من التحقيقات كان لها أثرٌ إيجابيٌّ على رسائل النور، إذ كانت وسيلةً لإظهار حقَّانيتها على الملأ، وقد صدر القرار ببراءتها في نهاية المطاف.