فصل في التناقض

تناقضٌ [1] خُلفُ القضيتين [2] في كيفٍ [3] وصدقُ [4] واحدٍ أمرٌ قفى

[1] اعلم أن الاثنينية إن كان فيهما الاتحاد؛ ففي الماهية وأخصِ الصفات «التماثل».. وفي الجنس «التجانسُ».. وفي الكيف «التشابهُ».. وفي الكم المتصل «التوازي».. وفي المنفصل «التساوي».. وفي الوضع «التشاكلُ».. وفي الملك «التلابسُ».. وفي الأينِ «التجاورُ».. وفي الإضافة «التناسبُ».. وفي متى «التعاصرُ».

وإن كان فيهما الاختلاف فمطلقا «التغاير» ثم «التخالف».. ومع امتناع الاجتماع «التقابلُ».. ومع وجود الطرفين مع الدور المعي «التضايفُ».. وبدونه «التضادّ».. وفي الوجود «التعاند»، وفي الصدق «التباينُ».. ومع عدم أحد الطرفين بشرط قابلية المحل «عدمُ وملكة».. وبدون الشرط في المفرد «التنافي».. وفي الجملة «التناقض» وقد يعمم..

ثم اعلم أن نقيض كل شيء رفعُه، والرفع لا يحتاج إلى بيان، إلا أن الرفع لما لم يتحصل دائمًا -وقد احتجنا للقياس الخلفي إلى نقائض محصلة، أي معينة مضبوطة- وضعوا شرائط وقيودًا لتحصيل النقائض…

[2] أي هنا إذ المراد ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وفي المفردات قد يترفعان «كالحجر والشجر عن الإنسان».([1])

[3] أي بشرط الاختلاف والاتحاد في واحد أو ثلاثة، أو ثمانية، أو ثلاثة عشر، فالاختلاف في الكيف، والكم، والجهة، ثم النتيجة في الصدق، والاتحاد في النسبة، أو المحكوم عليه وبه، والزمان، والمكان، والشرط، والإضافة، والجزئية أو الكلية، والقوة أو الفعل في الطرفين.([2])

[4] أي المستلزم بالذات لكذب الأخرى([3])..


[1] (أي هنا) دفع بعلاوة هذا القيد ما يَرِد: من أن التعريف أعم إذ (الخلف) يشمل الحجر والشجر. ولا تناقض بينهما. فأشار إلى أن المقصد بيان التناقض في القضايا لا مطلقا فلا إشكال…

[2] (في واحد) أي النسبة الحكمية (أو في ثلاثة) أي الموضوع والمحمول والزمان (هذا عند الفارابي).. (أو ثمانية) هي وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والجزء أو الكل والقوة أو الفعل (أو ثلاثة عشر) هي الدائمتان والعرفيتان والمشروطتان والوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة (في الصدق) متعلق بالاختلاف المقدر بعد (ثم) المضاف إلى (النتيجة)..

[3] (أي المستلزم بالذات) احتراز عن قولنا (هذا إنسان هذا ليس بناطق) إذ الواسطة هنا مساواة المحمولين لا لذاته..