فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية

الكل [1] حكمنا [2] على المجموع [3] ككل [4] ذاك [5] ليس ذا [6] وقوع

[1] اعلم أن في جملة العالم -بالاختلاط والارتباط- تركيبا متداخلًا متسلسلًا هو مصدر الآثار. وفي الكائنات من الكل نظامًا منبثَّ العروقِ منتشر الفروع، هو مدار الأحكام. فما من كل إلّا ويلمح بثمرة من ثمرات التركيب. وما من كلية إلّا وهي تلوح بقانون من قوانين النظام… فتأمل!.

[1] وهو كالكلية دون الكلي تصديق والكلي شخص بالنسبة إلى الكلية.([1])

[2] في الحمل تسامح.([2])

[3] أي سواء لكل جزء نفس الحكم أيضا، أو في جزء منه دخل فيه، أو في وجوده. أو لا.([3])

[4] حديث بالمعنى. المشهور، لعموم السلب لتأخر النفي -ولسؤال ذي اليدين بـ «أم» رجح سلب العموم لتنزيه كلامه (ﷺ) عن توهم الكذب ولو سهوًا في النسيان. ولأن «ليس كل» مثل «كل ليس» عند بعض.([4])

[5] أي القصر والنسيان. «ذا. ذاك وكذلك» كالمثل لا يتغيرن.([5])

[6] أي عندي أو في ظني..


[1] و(هو) راجع إلى الكل مع تعريفه المحمول عليه. (كالكلية) أي كالقضية الكلية أي في حكمها (دون الكلي) أي ليس الكل هنا بكلي ذي جزئيات حتى يكونَ مع محموله قضية، بل المراد منه المفهوم كالإنسان في «الإنسانُ حيوان ناطق» فهو مع محموله قضية شخصية ذات (تصديق). (والكل) أي بحسب مفهومه (شخص) أي جزئي (بالنسبة إلى الكلية) أي إذا قوبل بها…

[2] (في الحمل تسامح) لأن الكل ليس نفس الحكم حتى يحمل عليه، والمتحد به إنما هو المجموع.

[3] (أي سواء) ثبت الحكم (لكل جزء أيضًا) كما في الحديث، على تقدير أن يكون السلب فيه عموم السلب (أو في جزء منه) كالحديث أيضًا على تقدير كون سلبه سلب العموم…

[4] (حديث بالمعنى) أي لا باللفظ (المشهور) إن السلب في الحديث (لعموم السلب) وهو أعم من سلب العموم (لتأخر النفي) لأن (ليس) بعد (كل) لكن بالنظر لسؤال (ذي اليدين -بأم-) رجح سلب العموم أي لا وقع لا ذا ولا ذاك. (في النسيان) إشارة إلى أن السهو ما وقع من النبي (عليه الصلاة والسلام) إلّا وقت النسيان…

[5] (ذا وذاك وكذلك) هذه الكلمات الثلاث (كالمثل) أي مثل ضروب الأمثال لا يتغيرن. فلا يرد ما قيل: من أن المشار إليه هنا اثنان والمخاطبون كثيرون.