[قبل التعريف بوجهٍ ما الخ]([1])

اعلم أن بين العلم بوجه الشيء البدهي اللازم والمنافي للاشتراط.. وبين العلم بالشيء بوجهٍ، فرق بيّن. لأن الأول اسمي وقصدي، لا ينكشف أقل انكشافٍ ما تحته. والثاني حرفيّ تبعي عنوانيّ، يتغلس ما تحته باستضاءته. فلا يلزم من علم شيء العلمُ بكلّ الأشياء. وأيضًا الأول علم تفصيليّ بالوجه.([2]) والثاني إجماليّ([3]) بالشيء، وهذا صورة الجميع وذاك جميع الصور.

فإن قلت: الرسم يستلزم الخاصة، والتعريف بها يقتضي العلم بالاختصاص، وهو يستلزم معرفة طبيعة المحدود. وإنْ هذا إلّا دورٌ ظاهر؟

قلت: أما الفعل الاختياري (الذي) هو الترتيب، فلا يتوقف لا عليه ولا على علمه. وأما الانتقال الذي هو ضروري غير اختياري وبطبيعة الذهن، فإنما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمر.([4])

[كتعريف الأب بما يشتمل على الابن الخ..]([5]) وباختلاف العنوان يختلف الأشياء ضرورية ونظرية. وبهذا كما ينحل الإشكال الوارد على توقف كلية كبرى([6]) الأولِ على نتيجته، يرتفع التضاد بين قولهم: «لابدّ في تعريف المضاف من ذكر المضايف» ويمتنع تعريفه به.

---

^[1] كلنبوي ص13س21.

^[2] لأنك لما نظرت إليه قصدًا لا يكون عنوانًا، والحال أنه عامّ. فلابد أن تثبت للجميع فردًا بعد فردٍ فيكون مفصلًا.. (تقرير)

^[3] أي العلم الإجمالي يعبّر بصورة.

^[4] فللتعريف اعتباران: الانتقال والترتيب؛ فالأول ضروري يتوقف على الوجود. والثاني اختياري لا يتوقف على شيء، إذ يكفي الاستماع. (تقرير)

^[5] كلنبوي ص14 س1.

^[6] مثلا: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. فلابد أن لا ينتج. إذ الكليّة متضمنّة لقضايا بعدد أفراده. فما بقي فردٌ مجهولًا لا يصح الكليّة، والعالم في أفراده، فلا فائدة في إنتاجه. وحاصل الجواب: أنّ الذات بعنوان المتغير بدهيّ الحدوث وبعنوان العالمِ نظريُّ. وكذا يمتنع تعريف المضاف بالمضايف، إذ هما متساويان في المعرفة والجهالة. ويجب التعريف به، لأنه تتوقف عليه. وحاصل الجواب: أنه يجب هو بغير عنوانه وبما صدقهِ. لأنه بهذا بدهي لا يدور. ويمتنع بنفس العنوان، لأنه نظري مساو. (تقرير)