الخلاصة:  إنَّ الطبيعة التي يتعلق بها الطبيعيون ذلك الأمر الموهوم الذي ليس له حقيقة، إنْ كان ولابد أنها مالكة لوجود حقيقي خارجي فإن هذا «الوجود» إنما هو صنعةُ صانعٍ ولن يكون صانعاً، وهو نقشٌ ولن يكون نقاشاً، ومجموعة أحكام ولن يكون حاكماً، وشريعة فطرية ولن يكون شارعاً، وستار مخلوق للعزة، ولن يكون خالقاً، وفطرة منفعلة ولن يكون فاطراً فاعلاً، ومجموعةُ قوانين ولن يكون قادراً، ومِسطَر ولن يكون مصدراً.

وحاصل الكلام:  مادامت الموجودات موجودةً فعلاً، والعقل يعجز عن تصور أكثر من أربعة طرق للوصول إلى حدوث الموجود -كما ذكرنا ذلك في المقدمة- وقد أثبتَ إثباتاً قاطعاً بطلان ثلاثة من تلك الطرق الأربعة، وذلك ببيان ثلاثة محالات ظاهرة جلية في كل منها، فلابد وبالضرورة والبداهة أن يثبت بيقين لا سبيل مطلقاً إلى الشك فيه الطريق الرابع، وهو طريق الوحدانية ذلك الطريق الذي تنيره الآية الكريمة: ﴿اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ..﴾ (إبراهيم: 10). والتي تدل بداهةً ويقيناً على وجود واجب الوجود، وعلى ألوهيته المهيمنة، وعلى صدور كل شيء من يد قدرته، وعلى أن مقاليد السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى.

فيا عابد الأسباب! أيها المسكين المفتون بالطبيعة!

ما دامت طبيعةُ كل شيء مخلوقة كالشيء نفسه، لأن تكونَها محدَثٌ -غير قديم- وعليها علامةُ الصنعة والإتقان، وأن سبب وجود هذا الشيء الظاهري هو أيضاً مصنوعٌ حادثٌ. ولما كان وجود أي شيء مفتقراً إلى وسائلَ وآلات وأجهزة كثيرة جداً..

فلابُدّ من قدير مطلق القدرة ليخلق تلك الطبيعة في الشيء، ويُوجِد ذلك السبب له، ولا بد أن يكون -هذا القدير المطلق القدرة- مستغنياً غناءً مطلقاً، فلا يشرك الوسائط العاجزة في إيجاده للشيء وفي هيمنة ربوبيته عليه.

فحاشَ لله أنْ يكون سواهُ القدير المستغني المتعال، بل هو سبحانه وتعالى يخلق المسبّب والسبب معاً من علوّه خلقاً مباشراً، ويوجِد بينهما سببية ظاهرية وصورية، ويقرن بينهما من خلال ترتيب وتنظيم، جاعلاً من الأسباب والطبيعة ستاراً ليد قدرته الجليلة، وحجاباً لعظمته وكبريائه، ولتبقى عزتُه منزّهةً مقدسة في عليائها، ويجعل تلك الأسباب موضعَ الشكوى لما يتراءى من نقائص، ولما يتصور من ظلم ظاهري في الأشياء.

أيهما أسهل على الفهم، وأقرب معقوليةً إلى الذهن: تصور «ساعاتي» يصنع تروس الساعة ومعداتها، ثم ينظمها على وفق ترتيب تروسها، ويوازن بين حركات عقاربها بدقة متناهية، أم أن نتصور الساعاتي يصنع في تروس الساعة وعقاربها ودقيق آلاتها ماكنة خارقة الفِعال يُسلّمُ صنع الساعة إلى جمادية أيديها؟! قل معي: أليس هذا كلاماً فارغاً ومحالاً وخارجاً عن حدود الإمكان؟ فهيا خاطب أنت عقلك المجحف وكُنْ أنت القاضي والحَكم.

وأيهما يكون مُستساغاً ومقبولاً في منطق العقل: تصور كاتب يخط كتاباً بنفسه بعد أن يحضر لوازم الكتابة؛ من مِداد وقلم وورق، أم تصور إيجاد ذلك الكاتب مطبعة خاصة بذلك الكتاب وهي أعقد وأدق من الكتاب نفسه يترك لها أمر كتابة هذا الكتاب فيخاطبها قائلاً: هيا اشرعي أنت بكتابة الكتاب.. من دون تدخل من قبله؟

أليس مثل هذا التصور السقيم مُعضلاً عقلاً؟ ومشكلاً بأضعاف أمر الكتابة نفسها؟!

وإذا قلت: إنَّ إيجاد مطبعة لطبع الكتاب أعقد وأصعب من الكتاب نفسه، إلّا أنّ ماكنة المطبعة، قادرة على إصدار آلاف النسخ من الكتاب في مدة قصيرة. وهذا وسيلة التيسير.

الجواب: إن البارئ المصور سبحانه قد خلق بقدرته المطلقة، بتجديد تجليات أسمائه الحسنى وإظهارها على أشكال مختلفة، تشخصات الأشياء وملامحها، الخاصة بها، بحيث لا يشبه مخلوق مخلوقاً آخر تشابهاً تاماً ومتطابقاً قط، وهو كتابٌ صمداني، ومكتوبٌ رباني.

نعم، إنه لأجل أن يفي كل مخلوق بمعاني وجوده، لابدّ أن يملك سيماءً يُعرف بها ويخالف بها الآخرين، وملامحَ تباين ملامح غيره. فانظر ودقق النظر في وجه الإنسان ترَ أن علاماتٍ فارقة قد احتشدت في هذا الوجه الصغير، بحيث تميز هذه العلامات صاحبها عن جميع الوجوه الأخرى المتتابعة منذ زمن آدم عليه السلام حتى اليوم، وإلى الأبد، رغم التشابه والاتفاق في الماهية الإنسانية، والكينونة البشرية، وهذا واضح جلي وثابت قطعاً.

فملامح كلّ وجهٍ كتابٌ خاص بالوجه نفسه، وهو كتابٌ مستقلٌ بذاته عن غيره.. فلأجل إخراج هذا الكتاب الخاص، وإتقان صنعه وتنظيمه، يستوجب الأمر وجودَ مجموعة أبجدية كاملة من الحروف، ومناسِبة حجماً له، ويتطلب تنضيد هذه الحروف في مواضعها من لوحة التنضيد، ليتم بعد ذلك مؤلف خاص بهذا الوجه يخالف تأليف الآخرين.

ويستلزم هذا الأمر جلب موادِ صُنعه الخاصة به، ثم وضعها في أماكنها المخصصة لها، ثمّ إدراج كل ما يلزم وجود هذا الوجه -في الوجه نفسه- من عناصر البناء. وهذا كله لاشك يحتاج إلى مصنع مستقل خاص به أي إلى مطبعة خاصة في كل أشيائها لكل وجه من الوجوه، ثم أَلَا تحتاج هذه المطبعة الخاصة -على فرض وجودها- إلى تنظيم معين، وتنسيق مخصوص، فأمر الطبع نفسه -دع عنك تنسيق الحروف وترتيبها وتنظيمها- هو أيضاً بحاجة إلى تنظيم؟..

فالمواد الموجودة في جسم كل كائن حي هي أكثر تعقيداً وأدق تنظيماً من مواد المطبعة وتنظيمها بمئات الأضعاف، فجلب هذه المواد من أقطار العالم، ضمن حسابات معينة، وموازين دقيقة، ثم تنضيدها حسب مقتضيات الحاجة إليها، وأخيراً وضعها تحت يد تلك المطبعة… هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات تحتاج -أولاً وقبل كل شيء- إلى موجِد يوجد تلك المطبعة المفترضة، وليس هو إلّا القدرة الفاطرة للخالق القدير وإرادته النافذة.

إذن فاحتمال كون الطبيعة كأنها مطبعة، خرافة فاضحة لا معنى لها على الإطلاق.!

وهكذا على غرار ما شاهدناه في مثال «الساعة والكتاب»: إنَّ الصانع ذا الجلال وهو القادر على كل شئ، هو نفسه خالق الأسباب، وخالق المسبّبات، وهو الذي يربط المسبّبات بالأسباب بحكمته سبحانه، وقد عين بإرادته طبيعة الأشياء، وجعلها مرآة عاكسة لتجليات الشريعة الفطرية الكبرى التي فطر عليها الكون، والتي هي قوانين الله وسننه الجارية التي تخص تنظيم شؤون الكون، وقد أوجد بقدرته وجه «الطبيعة» التي يقوم عليها عالم الشهادة الخارجي الوجود، ثم خلق الأشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بينهما بتمام الحكمة.

والآن نحيل الأمر إلى إنصاف عقلك المجحف ليرى: أيهما يستسيغه عقلك ويسهل عليه الاعتقاد به؟ أ هذه الحقيقة المعقولة النابعة من براهين دامغة غير محدودة -وهي مُلزمة إلى حدّ الوجوب- أم إعطاء ما يلزم للأشياء من أجهزة وأعضاء لا تحد، وإسناد أعمال تتسم بالحكمة والبصيرة إلى الشيء نفسه؟! أو نسبتها إلى ما تسمونه بـ«الطبيعة» والأسباب التي هي مواد جامدة خالية من الشعور وهي مخلوقة مصنوعة؟ أليست هذه خرافة ممتنعة وخارجة عن نطاق الإمكان؟

يجيب عابد الطبيعة -ذلك الجاحد- قائلاً: ما دمت تدعوني إلى الإنصاف فأنا أعترف: بأنَّ ما سلكناه من طريق مضلّ إلى الآن مثلما أنه محال بمائة محال فهو مضر أيما ضرر، وهو في منتهى القبح والفساد. إنَّ مَن كان له مسكة من عقل يدرك من محاكماتكم العقلية، وتحقيقاتكم العلمية المسندة بالبراهين والمذكورة آنفاً، أن إسناد الإيجاد والخلق إلى الأسباب وإلى الطبيعة ممتنع عقلاً ومحال قطعاً، بل الواجب والضروري الملزم للعقل هو إسناد كل شيء مباشرة إلى واجب الوجود سبحانه، فاحمد الله الذي هداني إلى هذا الإيمان.

ولكن بقيتْ لدىّ شبهة واحدة فقط وهي: أنني أُؤمِن بالله ربّاً وأنه خالق كل شيء، ولكني أتساءل: ماذا يضر عظمتَه سبحانه، وماذا يضر سلطانه جلّ وعلا، أن نتوجه ببعض المدح والثناء إلى بعض الأسباب الجزئية في إيجادها الأشياء الصغيرة التافهة، فهل ينقص ذلك شيئاً من سلطانه سبحانه وتعالى؟!

والجواب:  كما أثبتنا في قسم من الرسائل إثباتاً قاطعاً: أنَّ شأن الحاكمية «ردُّ المداخلة» ورفضُها كلياً، بل إن أدنى حاكم، أو أي موظف بسيط لا يقبل تدخلاً حتى من ابنه ضمن حدود حاكميته، بل إن توهم التدخل في الحاكمية قد دفع بعض السلاطين إلى قتل أولادهم الأبرياء رغم أنهم كانوا على شيء من التقوى والصلاح، ممّا يظهر مدى أصالة هذا القانون -قانون ردّ المداخلة- في الحاكمية، فهو سارٍ في كل شيء ابتداءً من متخاصمَين في تسنم إدارة ناحية صغيرة إلى سلطانَين يتنازعان للتفرد بالسلطة في البلاد، وكذلك فقد أظهر -بما لا يقبل الشك- ما يقتضيه استقلال الحاكمية من قانون «منع الاشتراك»، وأوضح نفوذَه وقوته خلال تاريخ البشرية الطويل، وما أدى إليه من اضطراب وقتل وتشريد وأنهار من الدماء المهراقة.

تأمل في الإنسان الذي هو عاجز عن إدارة نفسه ومفتقر إلى التعاون مع الآخرين، ولا يملك من الحاكمية والآمرية إلّا ظِلاً باهتاً، فهو يردُّ المداخلة إلى هذه الدرجة، ويمنع تدخل الآخرين إلى هذا الحد، ويرفض مشاركةَ الآخرين في حاكميته، ويسعى بما لديه من قوة للتشبث باستقلالية مقامه، تأمل في هذا، ثم انظر إلى الحاكم المطلق وهو مستوٍ على عرش الربوبية، والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية، والمستقل المطلق بالفردية والأحدية، وهو المستغني المطلق بقادرية مطلقة، ذلكم الله ربنا ذو الجلال..

فكم يكون لازماً وضرورياً «ردّ المداخلة» هذه بالنسبة إليه، ومنع الاشتراك وطرد الشريك في حاكميته المطلقة، وكم هو من لوازم هذه الحاكمية ومن أوجب وجائبها؟

فقارن الآن ووازن بين حاكمية الإنسان المحدودة الضيقة المفتقرة إلى الآخرين وحاكمية الله المطلقة الغنية المهيمنة الشاملة.

أما الشق الثاني من شبهتك وهو أنه: إذا قُصِدَ «بعضُ الأسباب» ببعض العبادة من بعض الأمور الجزئية، فهل ينقص ذلك شيئاً من عبادة المخلوقات المتوجهة جميعاً إلى الله القدير، ابتداءً من الذرات وانتهاءً بالسيارات والمجرّات؟!

فالجواب:  أنَّ الخالق الحكيم العليم سبحانه، قد خلق هذا الكون بمثابة شجرة، وجعل أرباب الشعور ثمارها الكاملة، وكرّم الإنسان باعتباره أجمع ثمرة لأرباب المشاعر، وجعل الشكر والعبادة أفضل ما تثمره حياة الإنسان، بل هما -الشكر والعبادة- نتيجة خلقه وغاية فطرته وثمرة حياته.

فهل يمكن عقلاً لهذا الحاكم المطلق والآمر الفرد، وهو الواحد الأحد، أن يسلّم أمر الإنسان الذي هو ثمرة الكون كله إلى غيره من «الأسباب» ويسلم ثمرة حياته -وهي الشكر والعبادة- إلى الآخرين، بعدما خلق الكون كله لمعرفة ألوهيته، ولمحبة ربوبيته، فهل يمكن أن يجعل نتيجة الخلق، وثمرة الكون تسقط بين أشداق عفونة العبث؟! حاشَ لله وكلا، سبحان الله عمّا يشركون.

ثم هل يمكن أن يرضى سبحانه بما يخالف حكمته وربوبيته بجعل بعض الأسباب مقصودةَ عبادةِ المخلوقات؟ علماً بأنه سبحانه وتعالى قد أشهر نفسه وعرّفها وحبّبها بأفعاله وألطافه في هذا العالم.

فكيف يرضى سبحانه -بعد هذا كله- أنْ يدع تحبّب أفضل مخلوقاته وأكملهم عبودية وشكراً وحمداً إلى غيره من المخلوقات، وكيف يسمح لمخلوقاته أن تنساه بعد أن أظهر بأفعاله مقاصده السامية في الكون: وهي معرفته، ثم عبادته؟ حاشَ وكلا، فسبحان الله عما يقولون علواً كبيراً.

ماذا تقول أيها الصديق بالذي سمعته آنفاً؟

وإذا به يجيب فيقول: الحمد لله الذي سَهّل لي حَلَّ هاتين الشبهتين، فقد أظهرتَ لي في وحدانية الله، المعبود الحق والمستحق للعبادة وحده، دليلين قويين ساطعين لا يمكن إنكارهما، وهل ينكر ضوء الشمس والنهار إلّا مكابر معاند؟!