ومع التعيين؛ فان كان بالإحاطة فكليّة وسورها كلٌّ وتوابعه ومرادفاته، كـ«طرّة، وقاطبة» ونظائرهما؛([1]) ركنًا وقيدًا، مقدّمًا ومؤخرًا. وكل ألفاظ العموم،([2]) الوجوبي([3]) الإفرادي مطلقًا.
ومنها: الموصول، والإضافة، واللّام. فلنعيّن اللام، لأنهما([4]) مثله. فاللام إما إشارة إلى الذّات،([5]) واحدًا أو مجموعًا؛ وهو العهد الخارجيّ الذي في قوّة الشخصيّة.. وإما إلى الجنس لا بشرط شيء وهو لام الجنس والعموم..أو بشرط لا شيء،([6]) وهو الجنس والحقيقة..وهما في قوة الطبيعية بقسمَيها،([7]) أو بأقسامها،([8]) أو بشرط شيء([9]) فمع عدم الاستغراق، فالعهد الذهني الدالّ على الجنس، والفردُ من ضرورة الوجود. فالانتشار والنكارة ليسا منه،([10]) وهو في قوّة المهملة باعتبارٍ، والجزئيةِ بآخر.
وإما مع غرق الأفراد في المعنى، وهو إما عرفيّ، وإمّا حقيقي. وكل منهما إما مجموعيّ، أو جميعيّ.([11]) وإما إفرادي متناوب.([12]) أو مطلقًا.([13]) فاللام الذي هو سور الكليّة هو المشار به إلى الجنس بشرط شيء مع الإحاطة الإفرادي مطلقًا..
[1] كافة، عامة، تامة، جميعًا.
[2] كمَنْ وما، والجمع المعرف باللام وغيرها.
[3] أي لا السلبيّ…
[4] أي الموصول والإضافة.
[5] أي واحدًا حقيقيًا أو اعتباريا شخصيًا أو نوعيًا حضوريًا أو حصوليًا. فالأقسام ثمانية. (تقرير)
[6] أي عدم الأفراد.
[7] وهما جواز السراية وعدمها. فالأول هو الأول، والثاني هو الثاني. (تقرير)
[8] وهن عدم جواز السراية مع الملاحظة، أو بدونه، كَلا بشرط شيء. وجوازه، كبشرطِ لا شيء. (تقرير)
[9] وهو الأفراد.
[10] وهو الفرق بينه وبين النكرة. يعني أن لام العهد إشارة إلى الجنس المعهود في الذهن. ولابد للوجود من الأفراد. إذ الماهية المجرّدة ليس. فالمعهود هو الجنس والفرد ضرورة وجوده. ولعدم تعيينه كان نكرة. أما النكرة فدالّة على الفرد المنتشر أصالة. ولابد للفرد من حقيقة وإن كان المآل واحدًا. فالفرق في البداية فهذا اللام باعتبار تحقق مشار إليه في ضمن الأفراد مطلقا من غير تعين الكمية كلا أو بعضا مهملة وباعتبار تعين (من كل) بعضٍ جزئية. فافهم. (تقرير)
[11] وهو إما لا دخل لكل فرد في الحكم، «كالأعراب أشرف الأقوام». وإما له، كـ«الفقهاءُ يحملون الصّخرة».(تقرير)
[12] كـ«هذه الرغيفُ يشبع كلّ القوم». أو متعاقب، كـ«كل القوم جاءني». (تقرير)
[13] والكلُ معرفةٌ غير العهد الذهني باعتبار عدم تعين الأفراد. (تقرير)